تقدمت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، عبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بسؤالين كتابيين إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الشغل، يسألن من خلالهما الوزيرين حول أسباب عدم استفادة مأجوري قطاع الوساطة في التأمين من التدابير الاستثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين المصرحين لديهم المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.
وسجلت الجمعية، بعد تقاطر العديد من الشكايات على مكتبها، أن العديد من الأجراء المشتغلين في قطاع الوساطة في التأمين لم يتوصلوا بأي مستحقات مالية من الدعم المرصود من طرف صندوق تدبير جائحة كوفيد 19 عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالرغم من تصريح المشغلين عن التوقف التام أو الجزئي للنشاط وهبوط رقم المعاملات لأشهر الحجر الصحي إلى ما دون 50 بالمائة، الشيء الذي أضر بعلاقة الأجراء مع مشغليهم وأزم وضعهم الاجتماعي مع أسرهم.
وأشارت الجمعية إلى أن رقم معاملات مكاتب الوساطة في التأمين قد تضرر كثيرا بفعل الجائحة والإجراءات المتخذة من طرف جامعة شركات التأمين، وبلغ انهيار رقم المعاملات أرقاما قياسية بلغت 90 بالمائة لدى بعض المكاتب. وبعد شكايات المستخدمين للصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي، أكد في رده لهم انه تم التصريح بهم من قبل مشغليهم للاستفادة من تعويض شهر ابريل، لكن تحويل الدعم الجزافي مؤجل في انتظار مقررات لجنة اليقظة أو قرار حكومي.
وساءلت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين عبر الفريق الاشتراكي وزيري الشغل والمالية عن الأسباب التي استبعدت أجراء قطاع الوساطة في التأمين من الاستفادة من حقهم في الدعم المقدم من صندوق تدبير جائحة كوفيد 19، وماهية الإجراءات التي سيتخذانها من اجل التطبيق السليم للقانون 20.25 الصادر بتاريخ 23 ابريل 2020 المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين المصرحين لديهم المتضررين من تداعيات جائحة كورونا والعمل على صرف الدعم الممنوح لهؤلاء للأجراء.
