في أول رد فعل للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ردود الفعل المختلفة الصادرة عن الهيئات التمثيلية للمحامين، وكذا عن بعض المحامين بخصوص عبارة “تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية”، الواردة في الوثيقة بمثابة خطة عمل لمواجهة الجائحة بالمؤسسات السجنية والمنشورة في وسائل الإعلام، أعلنت المندوبية أن “هذه العبارة لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطإ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة”.
واعتذرت المندوبية العامة “عن الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي”، وأكدت أن “التعامل مع المحاميات والمحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل، والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
كما أكدت المندوبية للهيئات التمثيلية للمحاميات والمحامين وللرأي العام، حسب البلاغ، أنها “كانت ولا تزال حريصة على بناء علاقات ثقة وتعاون مع هذه الهيئات، باعتبارها شريكة للمندوبية العامة”.
ولم يفت المندوبية العامة، حسب البلاغ ذاته، التذكير بأن “الخطة المذكورة قد منحت المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو 2020، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم”.
