دق محمد حسن بنصالح آخر مسمار في نعش شركة “سامير”، بعدما قرر تقديم استقالته من المجلس الإداري لشركة “سامير”. وأوضح رئيس مجموعة هولماركوم، التي تملك أزيد من 5 % من رأسمال سامير، أن قرار الاستقالة جاء بعد محاولات عديدة تقدمت بها مجموعته، من أجل إخراج الشركة من عنق الزجاجة، وإيجاد حلول للمشاكل التي تعانيها.
وانتقد بنصالح، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، مواقف العمودي وتنصله من الالتزام الذي أعلن عنه خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة بالزيادة في رأسمال الشركة بقيمة 10 ملايير درهم، ما يعني أن مجموعة كورال التي يترأسها العمودي وتمتلك 67 % من رأسمال “سامير” مطالبة بتحويل حوالي 6.7 ملايير درهم.
وكان العمودي التزم بتقديمها قبل 15 نونبر الجاري، لكنه أخل بالتزاماته، وصرح بأنه لن يحول أي درهم ما لم يتم إيجاد حل شامل لجميع مشاكل الشركة.
وفي هذا الإطار جاءت استقالة شقيق مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، الذي حمل العامودي، رئيس “سامير” والمدير العام للشركة باعامر المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع بالشركة، مشيرا إلى أنهما قزما دور المجلس الإداري وحولاه إلى غرفة تسجيل القرارات التي يتخذونها. من جهته اعتبر عبد القادر عمارة، في تعليقه على تصريحات العامودي، أنها محاولة من الشيخ السعودي للهروب إلى الأمام، مؤكدا أن الدولة المغربية لن تخضع للابتزاز، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات من أجل ضمان التزود العادي للسوق بالمواد الطاقية.
يذكر أن العديد من المؤشرات كانت تؤكد أن أزمة “سامير” دخلت منعطفا جديدا، خاصة عندما أطلقت الحكومة أشغال إنجاز محطة لتخزين غاز البترول المسال، في الوقت الذي ما زالت إدارة الشركة تفاوض حول خطة إنقاذها، إذ اختارت السلطة الاستمرار في الاستثمار بميناء المحمدية، الذي يعاني تراجعا في حجم رواجه بعد حظر استيراد المواد البترولية لفائدة المصفاة، وذلك من خلال إحداث محطة تخزين ومعالجة بقدرة مليوني طن سنويا، مع طموحات برفع الحجم إلى 2.5 طن في أفق 2025، فيما بلغ قيمة الاستثمار الجديد 320 مليون درهم، على مدى سنتين. وتأتي استقالة بنصالح اليوم لتؤكد أن مرحلة العامودي تشرف على نهايتها وأن الحكومة عازمة على طي الصفحة.
بنصالح يحمل العامودي وباعامر المسؤولية ويغادر “سامير”
