وجد مجموعة من الصحافيين مع صدور النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، بعد طول انتظار، ونشره في الجريدة الرسمية، مناسبة ليس للاحتفال بصدور هذا القانون الداخلي للمجلس وفك قيود ظلت تعيق عمله، وبالتالي بداية لتنظيم المهنة التي أصبحت في وضع كارتي، بقدر ما حشدوا السيوف، وشرعوا في جلد الذات، بترك كل الجوانب التي يمكن أن تساعد على تأهيل القطاع، والحديث، فقط، عن جانب التعويضات المالية لرئيس وأعضاء المجلس المنتخبون بشكل ديمقراطي، عبر صناديق الاقتراع.
وفي الوقت الذي يدافع المحامي عن قطاع المحاماة والطبيب عن الطب، والصيدلي عن قطاعه، والمهندس عن المهندسين، وهكذا دواليك، نجد الصحافي يتربص بزميله، وينتظر أول فرصة لجلده بـ”سلاحه”، حيث تعرض المجلس الوطني للصحافة، أخيرا، ومنذ صدور القانون الداخلي لحملة تضليلية، منظمة، وممنهجة، كان الهدف منها تشويه سمعة أعضائه، الذين هم بالدرجة الأولى زملاء، انتخبناهم في انتخابات ديمقراطية.
وللأسف أن هذه الحملة الممنهجة، لجأ المروجون لها للكذب على الرأي العام في شأن التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة، حيث يتم الادعاء، مرة أنها أعلى تعويضات مقارنة مع المجالس الأخرى أو أن لا سند قانوني لها، وفي الحالتين، إن الادعاء مجرد نشر إشاعات زائفة، حيث أن أن تعويضات الزملاء بالمجلس الوطني للصحافة الأضعف من حيث التعويضات، مقارنة بباقي المجالس الأخرى، المعين أعضاؤها، ولم يمروا عبر صناديق الاقتراع، ويمثل بعضهم مركزيات نقابية عدة، بل هناك متقاعدون وجدوا في تلك المجالس ملاذا آمنا لهم.، وهناك من يجازى على خدماته “الجليلة”، وآخرون لا يخرجون من هيئة أو مجلس حتى يجدون أنفسهم في آخر، ناهيك عن الحزبية الضيقة في اختيار البعض الآخر.
إن المجلس الوطني للصحافة، كما يعلم الصحافيون، الذي هو مجلسهم أو الهيئة التي انتخب أعضاؤها لتنظيم القطاع، والقطع مع زمن الوصاية، التي مازال البعض يحن إليها، ويتربص مستغلا أي لحظة لتشويه هذه الهيئة، يشتغل طبقا لقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والذي لا ينص على أن العضوية في المجلس ليست عملا تطوعيا، بل نص، في مادته 13، على تخصيص تعويض لفائدة أعضاء المجلس عن الأعمال التي يقومون بها والأعباء التي يتحملونها.
وبالتالي فهذه التعويضات الممنوحة لفائدة أعضاء المجلس هي تعويضات قانونية كما أنها ليست بأجرة شهرية، بل تمنح مقابل الحضور والاشتغال، وتخصم منها الضريبة على الدخل، كما أنه عمليا وواقعيا لا يمكن لجميع الأعضاء الحضور في جميع الاجتماعات بالنظر لالتزاماتهم المهنية أو بفعل ظروف أخرى.
كما أن أن المجلس يقوم بإنجاز دراسات وإعداد تقارير، ورغم ذلك، فإن أعضاءه لا يتقاضون أي مقابل عن ذلك عكس باقي المجالس والمؤسسات الوطنية الأخرى.
هذا ناهيك عن أن صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، حسب قانونه، تتجاوز كثيرا صلاحيات العديد من المجالس، والتي نلخصها في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ووضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي، ووضع ميثاق أخلاقيات المهنة، يدخل حيز التطبيق بعد مصادقة المجلس عليه، ونشره بالجريدة الرسمية والسهر على تنفيذه، ووضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، وممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وتتبع احترام حرية الصحافة، والنظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية، والصحافيين المهنيين، الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة، والنظام الداخلي للمجلس، والأنظمة الأخرى التي يضعها، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين، والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة.
كما أن من مهام المجلس، أيضا، اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه، وإعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر وبمخططات تأهيل القطاع، والمساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحفيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر، وإقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر.
وفي ما يلي تعويضات بعض المجالس والمؤسسات مقارنة بالمجلس الوطني للصحافة..
جدول يتعلق بالتعويضات الممنوحة لفائدة أعضاء بعض المؤسسات الوطنية
