في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية التي سيشهدها المغرب برسم سنة 2015، عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الاثنين بالرباط، اجتماعها الأول.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الأعضاء التاليين : أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون و الاتصالº وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسانº وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوةº وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس للجنة.
وحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن اللجنة تدارست، خلال هذا الاجتماع، تحيين الوثائق الأساسية المعتمدة من طرف لجنة الاعتماد (القانون الداخلي، طلب الاعتماد، ميثاق الملاحظة، إعلان تلقي الترشيحات، شارة وبطاقة الملاحظة)، بالإضافة إلى تحديد مسطرة وتاريخ انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد.
وستشمل ملاحظة الانتخابات المواعيد الانتخابية التالية : انتخاب ممثلي مجالس الجهات والجماعات المقرر يوم 4 شتنبر 2015 وانتخاب مجالس العمالات والأقاليم المقرر ليوم 17 شتنبر 2015، وانتخاب مجلس المستشارين المقرر يوم 2
