صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 19-74 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة، يأتي في سياق مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية المملكة المغربية طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس بما يتوافق والتصور الحديث لجعلها مؤسسة وطنية مرجعية للإسهام في الاشعاع الثقافي بالمملكة، وأداة للتواصل والانفتاح الفكري الحضاري على مختلف الثقافات، وبما يحترم أيضا توجهات دستور المملكة، وذلك من خلال أربعة محاور أساسية.
وأوضح أمزازي أن المحور الأول من هذه المحاور يهم مهام الأكاديمية، حيث نص مشروع هذا القانون على مهام جديدة لهذه المؤسسة الوطنية العلمية من خلال التأكيد على إسهامها في تحقيق النهضة الفكرية والعلمية والثقافية للمملكة، والعمل على التعريف بمقومات الهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها، وكذا على نشر القيم والمبادئ الكونية المرسخة للحوار بين الثقافات والحضارات.
وأضاف أمزازي أن المحور الثاني، هم نظام العضوية بالأكاديمية، حيث راجع مشروع القانون نظام العضوية مع عقلنة مسطرة تعيين الأعضاء استئناسا بالتجارب الأجنبية لدى المؤسسات المماثلة.
ويتعلق المحور الثالث بهياكل أكاديمية المملكة المغربية حيث نص المشروع على إعادة هيكلة أجهزة الأكاديمية وذلك عبر إحداث “المجمع الأكاديمي” الذي يتولى تحديد استراتيجية الأكاديمية ودراسة البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية، و”مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية”، إضافة إلى إحداث “اللجان العلمية المتخصصة”، وكذا نقل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب إلى أكاديمية المملكة.
ونص مشروع هذا القانون أيضا على تشكيل هيئتين متخصصتين في مجالي الترجمة والفنون تعتبران جزءا لا يتجزأ من الأكاديمية، وتعملان تحت إشرافها، وهما “الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة” التي تضطلع بمهمة تشجيع أعمال الترجمة بالمملكة وخارجها، والعمل على دعمها وتحفيزها وتوسيع نطاقها، و”المعهد الأكاديمي للفنون” الذي يعهد إليه بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته.
وهم المحور الرابع الذي تناول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية المملكة المغربية، نظام الحكامة، مبرزا أنه، وحتى تتمكن الأكاديمية من القيام بأدوارها الجديدة، وتوخيا لمبادئ الفعالية والنجاعة، فقد تم إقرار جملة من القواعد المتعلقة بعمل أجهزة الأكاديمية، وكيفية تدبير شؤونها الإدارية والمالية.
