كشفت مصادر حكومية أن التنبيه الملكي لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، بضرورة التجاوب مع مطالب واحتجاجات السكان، استنفر الحكومة من أجل نزع فتيل الإضراب العام الذي تهدد به النقابات بعد المسيرة الوطنية المقررة في 29 من نونبر الجاري.
وأوضحت صحيفة “الصباح” التي نشرت الخبر في عددها لغد الجمعة، أن بنكيران يسارع الزمن من اجل إقناع النقابات بعدم الخروج إلى الشارع، إذ خصص اجتماع المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس للمصادقة على مشاريع المراسيم المتعلقة بالشغل والمفاوضات الاجتماعية.
وسجلت مصادر أن الحكومة أدرجت في جدول أعمال الاجتماع المذكور أربعة مشاريع مراسيم تقدم بها عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وأن الأمر يهم مشروع مرسوم رقم 2.15.620 المتعلق بتحديد عدد أعضاء مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينهم طريقة تسيير المجلس، ومشروع مرسوم رقم 2.15.621 المتعلق بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس، ومشروع مرسوم رقم 2.15.622، الذي تحدد بموجبه هيكلة وطريقة اللجنة المختصة المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، بالإضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.15.623 القاضي بتغيير مرسوم رقم 2.04.424، المتعلق بتحديد عدد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير الهيأة الجديدة.
ويأمل بنكيران أن تتمكن ترسانة المراسيم المعلنة من انتزاع هدنة من قيادات التنسيق النقابي الرباعي، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي يهدد برزمانة من الخطوات النضالية تمتد إلى نهاية دجنبر المقبل، إلا أن المركزيات المتحدة ترفض التنازل عن تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد الأخير من الشهر الجاري بالبيضاء، وكذلك الشأن بالنسبة إلى التجمع العمالي المنتظر في الثامن من دجنبر المقبل بالرباط، مع إمكانية تأجيل خيار الإضراب العام بقطاعات الوظيفة العمومية.
