أعلنت الحركة التصحيحية للاتحاد المغربي للشغل عن تضامنها اللامشروط مع مطالب آباء وأولياء التلاميذ، باحترام العقود التي تربطهم بأرباب المدارس الخصوصية، بما في ذلك الاستقرار النفسي للأطفال، وعدم إقحام حقهم في التعليم في أي نزاع.
وحملت الحركة التصحيحية، في بلاغ لها، الوزارة الوصية (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي) المسؤولية كاملة في نزع فتيل الصراع المحتدم بين أولياء التلاميذ وأرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية، وتشجع على سلوك كل السبل لإيجاد حلول ترضي الجميع.
ولم يفت الحركة التصحيحية، في بلاغها، التسجيل باعتزاز واضح لحمة الشعب المغربي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، لكن للآسف طفح إلى السطح هذا التوتر غير المسبوق بين أرباب المدارس الخصوصية وآباء وأولياء التلاميذ حول موضوع أداء واجبات التمدرس رغم توقف الدراسة منذ 14 مارس 2020.
ودعت الحركة، في المقابل، الوزارة الوصية إلى استخلاص الدرس من تداعيات جائحة كورونا، والتعجيل بسن تشريعات تنظم بشكل شفاف حقل التعليم الخصوصي، بعيدا عن أي منطق مقاولتي، وتضبط بوضوح تام العلاقة بين حفظ حقوق التلاميذ وأولياء أمورهم وبين ما يقابل ذلك من واجبات مالية تؤدى عنها، وتحمي بنفس المستوى الحقوق الأساسية للعاملين بمؤسساته.
وقالت الحركة التصحيحية داخل الاتحاد المغربي للشغل إن المفترض في المدارس الخصوصية للتعليم أن تكون مقاولات مواطنة، ورافدا من روافد التنمية، تساهم بشكل ملموس في نهضة الوطن ونشر قيم التماسك الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
وفي الأخير، حيت الحركة التصحيحية الشعب المغربي، على ما أبان عنه من انضباط وتماسك وتلاحم وروح تضامنية عالية في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة كورونا، داعية، في المقابل، إلى التحلي بأعلى مستويات اليقظة، والحرص على المزيد من الوقاية والتباعد الاجتماعي للإسهام بشكل عملي وفعال في الحد من تفشي فيروس كورونا، والتقليص من كلفته على جميع المستويات.
