دافع الحقوقي والمحامي ورئيس جمعية « المختبر المدني للعدالة الإجتماعية » مصطفى المانوزي ، عن أصحاب منازل مختصة في رعاية مرضى بويا عمر، وأكد أن جمعيته ستتبنى ملفهم والدفاع عنهم. كما ستلعب جمعيته دور مؤطر الحوار بين هذه الفئة والوزارة الوصية.
وقال المانوزي في مراسلته للوزير الوردي، إن الأمر يتعلق بملف “مجموعة من الأساتذة الجامعيين والطلبة والتلاميذ وفئات أخرى تعاني من نوبات نفسية وأمراض عقلية”، شاءت الأقدار، يضيف المانوزي، أنها تنتمي لعائلات متوسطة الدخل أو ميسورة نسبيا، اختارت أن تودع بناتها وأبناءها في منازل خاصة تحت رعاية «مختصين» راكموا تجربة في العناية بمثل تلك الحالات تحت إشراف أطباء خاصين، تلك المنازل التي توجد فعلا ضمن دائرة نفوذ قرية « بويا عمر » ولكن لا علاقة لها بنفوذ القائمين على « إدارة » ضريح بويا عمر ومنافعه. وهؤلاء النزلاء والنزيلات يوجدون، حسب المانوزي، الذي لم يسبق له زيارة المكان، أو المحتجزين، إنهم يوجدون في “وضعية إنسانية” أفضل بكثير من هؤلاء النزلاء المودعين قسرا في مشافي الوطن العمومية.
ولأنه لم يصدر بعد قرار رسمي عن مصالح وزارة الوردي، أو ينشر في الجريدة الرسمية، لفرض ترحيلهم إلى جهة “غير معلومة وغير مضمونة العواقب”، في شكل مرسوم، فإن كل الوسائل غير القضائية لا زالت متاحة، مما يستدعي، يضيف المانوزي في مراسلته إلى الوردي، وفي إطار معالجة تشاركية عادلة ومنصفة وانتقالية، “العمل على فتح حوار علمي واجتماعي مع ذوي الحقوق بمواكبة علمية /طبية ونفسية مختصة، تفاديا لأي تسرع.
وقال المانوزي إن بنيات الاستقبال التي تضمنها الدولة توجد في حالة هشاشة، ولا يوجد أي بديل موضوعي وناجع يحقق العلاج المنشود، وهو مبرر، حسبه، لوقف ما وصفه “الحملات الإعلامية التي لا تميز بين الحالات العامة المسيئة فعلا وتلك الخصوصيات الفردية التي لا علاقة لها بما يؤاخذ على الوضع العام، وتصفية الأجواء من أجل التواصل والتفاعل مع الموضوع بكل هدوء وعقلانية”.
