أصدرت الهيئة الأوروبية لسوق الرساميل “ESMA”، بتاريخ 3 يونيو 2020، رأيا محينا حول شفافية ما بعد التداول، حسب التوجيه الأوروبي MiFIDII والنظام الأوروبي MiFIR، مرفقا بلائحة تضم 136 سوقا ماليا، في 25 دولة، حاصلين على تقييم “إيجابي” أو “إيجابي جزئيا”.
السوق المغربي، الذي يعد أحد السوقين الوحيدين في إفريقيا الواردين في اللائحة المذكورة، حصل على تقييم “إيجابي” في إطار هذا التقييم المرتكز على العناصر التالية:
● وجود إطار قانوني وتنظيمي متكامل لما بعد التداول؛
● وجود قواعد إلزامية تنظم مداولات السوق و تضمن حسن مآل المعاملات؛
● وجود إطار متكامل لضبط السوق والإشراف عليه من طرف هيئة مراقبة مستقلة؛
● التوقيع من طرف هيئة مراقبة السوق على بروتوكول الاتفاق متعدد الأطراف للمنظمة الدولية لهيئات القيم “OICV” المتعلق بالتشاور، التعاون وتبادل المعلومات؛
● وجود شفافية للسوق، مضمونة بإلزامية نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات المنفذة.
وقد مكن هذا التقييم من إدراج سوق البورصة المغربي ضمن لائحة أسواق الدول الغير المنتمية للاتحاد الأوروبي والتي تحترم متطلبات شفافية ما بعد التداول، المنصوص عليها في المنظومة التنظيمية الأوروبية .MiFIDII / MiFIR
بذلك، سيكون بإمكان الشركات الاستثمارية الأوروبية إنجاز معاملات في بورصة الدار البيضاء دون أن تكون ملزمة بضمان شفافية ما بعد التداول عبر إصدار المنشورات المعتمدة (Approved Publication Arrangement).
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقييم جاء نتيجة تعاون مثمر بين مختلف الأسواق التي تم تقييمها، وبين هيئات مراقبة السوق التابعة لها وكذلك الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي والهيئة الأوروبية لسوق الرساميل ” ESMA”.
