دعت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، في تقريرها حول وضع الحقوق والحريات بالمغرب خلال سنة 2019، الحكومة إلى تأهيل آليات حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين بما يضمن تناسبها مع مستجدات المنظومة الرقمية.
وأبرزت الجمعية، في المحور الخاص بـ”الحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي” ضمن تقريرها السنوي الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، ضرورة تجويد الإطار القانوني وملاءمته مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، في ما يتعلق بالأشخاص الذاتيين عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وشددت أيضا على أهمية تأهيل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والارتقاء بها إلى مصاف المؤسسات المستقلة المحدثة بقانون، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 159 من الدستور؛ ووضع الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لضمان أن تكون معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي متلائمة مع مضامين الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها المغرب.
وبعد أن سجل تقرير الجمعية الحاجة لتعزيز وتقوية قدرات مختلف الفاعلين والمتدخلين، رسميين وغير رسميين، في علاقة بمنظومة حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة، أكد على ضرورة إدماج التحسيس بخطورة انتهاك الحياة الخاصة وأهمية التوعية بذلك ضمن مناهج وبرامج التعليم والإعلام، واتخاذ التدابير الكفيلة بتكريس وترسيخ الوعي بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل المجتمع.
وشملت التوصيات المتضمنة في تقرير الجمعية أيضا، في محور متعلق بالحقوق الإنسانية للنساء والمساواة بين الجنسين، أساسا، دعوة الحكومة إلى العمل على التسريع بمراجعة مدونة الأسرة وتحديدا الأحكام التمييزية التي تعطل مسار تحقيق المساواة بين الجنسين، والعمل على تسريع ملاءمة القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، والتسريع بمواصلة انضمام المغرب إلى الاتفاقيات ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء.
وأوصت الجمعية أيضا، في هذا الصدد، بالعمل على مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بالانتخابات، بما يعزز إعمال مقاربة النوع الاجتماعي على مستوى كافة مراحل العملية الانتخابية في أبعادها المحلية والجهوية والوطنية لضمان ولوج النساء لمواقع المسؤولية.
وفي محور خاص ب”حقوق المهاجرين واللاجئين”، دعت الجمعية، على الخصوص، إلى العمل على التسريع بتعديل القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وكذا القانون المتعلق باللجوء؛ ومواصلة العمل من أجل تجاوز العوائق التدبيرية على مستوى الإدارات الترابية التي يترتب عليها حرمان المهاجرين من الحق في الصحة والتعليم وتجديد وثائق الإقامة.
وفي هذا السياق، أوص التقرير أيضا بضرورة العمل على ملاءمة القانون 03.02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية ذات الصلة؛ وكذا التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باللجوء وإحداث منظومة قانونية ومؤسساتية وطنية لتدبير اللجوء.
أما في المحور المتعلق بحرية الرأي والتعبير، ومن أجل الإعمال الفعلي للدستور ولتوجهاته العامة في المجال، والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات وتثمين وتعميم الممارسات الفضلى بالمغرب، حثت الجمعية في تقريرها على الحرص على الإعمال المرجعي للالتزامات الدولية للمغرب ولمقتضيات الدستور كمرتكزات في علاقة بقضايا الرأي والتعبير.
وأكدت في هذا الإطار، على الخصوص، على ضرورة الحرص على إعمال ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة وتفعيل دور المجلس الوطني للصحافة في مجال الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛ والعمل على تعميم اجتهادات القضاء المغربي في علاقة بالصحافة والنشر، للاسترشاد بها.
وجاء في تقديم التقرير السنوي لجمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، أن التقرير، الذي تضمن عشرة محاور، يشكل، على الخصوص، قناة لتقاسم المعلومات مع الجميع، إذ يعد “بمثابة وثيقة لإثارة انتباه الفاعل العمومي إلى حالات ووقائع حصلت في زمن ومكان محددين، وقضايا ووضعيات معينة، لتحفيز القرار العمومي أو تصويبه وتجويد صياغته وتتبع تنفيذه والمساهمة في تقييمه وتقويمه”.
وأضافت الجمعية، في تقديمها، أن “النظر إلى حالة حقوق الإنسان ببلادنا لا يمكن أن يتم (…) إلا من خلال زاوية معيارية تقيس الوضعيات في ضوء المعايير الدولية”، موضحة أن منطلق التقرير كان، في كل المواضيع التي وقع عليها الاختيار، من الممارسة الاتفاقية للمغرب، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى ترجمة تعهده الدولي إلى سياسات عامة وقطاعية، قبل الانتهاء إلى قياس أثرها في الواقع اليومي للمواطنات والمواطنين.
