صادق مجلس الحكومة، الثلاثاء المنصرم، على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لشهر إضافي (10 يونيو – 10 يوليوز 2020 ).
وتم تمديد حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت حيز التنفيذ في 20 مارس، لأول مرة إلى غاية 20 ماي بسائر أرجاء التراب الوطني، ثم جرى تمديدها إلى غاية 10 يونيو، ليتم تمديدها مرة أخرى حتى ال10 من يوليوز 2020، غير أن فترة التمديد الأخيرة ستعرف تخفيفا تدريجيا لتدابير الحجر الصحي.
ما المقصود بحالة الطوارئ الصحية؟ وما الذي يميزها عن الحجر الصحي؟ في ما يلي الإجابة عن هذين السؤالين..
حالة الطوارئ الصحية: إطار قانوني
بحسب خالد الإدريسي، المحامي بهيئة المحامين بالرباط، فحالة الطوارئ الصحية هي حالة قانونية منظمة بواسطة مرسوم قانون للقيام بمجموعة من التدابير الاستثنائية. وتفترض هذه الحالة القيام بمجموعة من التدابير ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي من قبيل إغلاق الحدود، وتقييد التنقل، أو الدعم المباشر المقدم من طرف الدولة.
الحجر الصحي: إجراء تقني -إداري
أوضح الإدريسي أن الحجر الصحي الذي يندرج ضمن حالة الطوارئ الصحية يظل إجراء تقنيا وإداريا. ويعد من بين أهم الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ، حيث يستلزم مكوث المواطنين في منازلهم وتجنب الخروج إلا لضرورة قصوى.
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية ويخفف تدابير الحجر الصحي
أبرز المحامي بهيئة الرباط أن المغرب قام بتمديد حالة الطوارئ الصحية، التي تم إقرارها بواسطة مرسوم قانون مع إمكانية التمديد، لمدة شهر، في حين بدأ تخفيف تدابير الحجر الصحي، وذلك أخذا بعين الاعتبار اختلاف الوضعية الوبائية بين مختلف جهات، وعمالات وأقاليم المملكة.
