ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أن 58 بالمائة من السكان النشطين في منطقة التخفيف رقم 2، يعملون في قطاع الخدمات، و19 بالمائة في قطاع الصناعة.
وأضافت المندوبية في العدد 13 من نشرة (Brefs du Plan)، أنه من حيث الثروة، فإن هذه المنطقة تنتج ما يقرب من 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (حسب معطيات 2017)، كما أنها تشغل 40 بالمائة من اليد العاملة النشيطة.
وحسب المندوبية، فإنه في المقابل يعمل أكثر بقليل من ثلث السكان النشيطين على مستوى منطقة التخفيف رقم 1 بالقطاع الفلاحي.
ويذكر أن المغرب عمل في 11 يونيو الجاري على الرفع التدريجي للحجر الصحي، حسب منطقتين للتخفيف 1 و 2، الأولى توصف بأنها منطقة خضراء تتمتع بتخفيف أوسع لتدابير القيود الصحية، في حين أن منطقة التخفيف رقم 2، المعروفة بالمنطقة البرتقالية، لا تزال تحتفظ بتدابير أكثر تقييدا.