عقد مجلس النواب زوال يومه الإثنين 15 يونيو الجاري جلسة عمومية، خصصت للإجابة على الأسئلة الشفوية الأسبوعية، لتدارس استراتيجية وزارة الداخلية خلال حالة الطوارئ الصحية وما بعدها، والإجراءات المتخذة لتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي.
وفي ذات السياق قال “عبد المولى لفتيت” وزير الداخلية خلال الجلسة العمومية، أن الحكومة وضعت تصورا متكاملا لتدبير المرحلتين الراهنة والمقبلة، من خلال تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر كامل، وذلك لتمكين السلطات العمومية من تدبير مرحلة الأزمة.
وأضاف وزير الداخلية، أن الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة منذ البداية وفي جميع المراحل اللاحقة بتشارك حكومي، أنتجت خطة لخروج آمن من العزلة الصحية، مشددا على ضرورة إنجاح التخفيف التدريجي للحجر الصحي عبر مواصلة الحفاظ على المكتسبات.
وأكد “لفتيت” أن تجميع المصابين في مؤسستين صحيتين سيسرع من الرفع التدريجي للحجر الصحي بداية 20 يونيو الجاري، مشددا على ضرورة التوفيق بين حماية الأمن الصحي وبين الدورة الاقتصادية والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.
وشدد “لفتيت” على أن ضرورة إعادة فتح المجال للمستشفيات التي كانت تحتضن مرضى كورونا، لمعالجة الأمراض الأخرى، خصوصا المزمنة منها، وذلك بعدما تم تخصيص مستشفيات عسكرية بمدينتي “بن سليمان” و”بن جرير” لاستقبال حاملي فيروس كورونا.
وأكد وزير الداخلية أن تخفيف الحجر الصحي يقوم على الاعتماد التخفيف كمبدأ عام، يهم تدبير المرحلة عبر التراب الوطني ومحليا عبر إجراءات كل منطقة على حدة، مشددا على ضرورة التدرج عبر مراحل وبتدابير مواكبة مرتبطة بالحالة الوبائية، بالإضافة للبعد المحلي، والمرونة مع مراعاة إمكانية المراجعة.
وختم “لفتيت” مداخلته، “كان لا بد من تخويل الحكومة للولاة والعمال وفق المرسوم صلاحيات اتخاذ كل تدبير يروم التخفيف من الحجر”، مبديا أمله في أن تساعد الوضعية الوبائية في رفع الحجر عن عدد من الأقاليم وإلحاقها بالمنطقة الأولى والترخيص بأنشطة تعيد الدينامية وتيسير حركة التنقل بين المدن وإطلاق السياحة الداخلية وغيرها”.
