قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش خلال الأسبوع الجاري، تأجيل البت في قضية البرلماني ورئيس جماعة “واحة سيدي ابراهيم” المسمى “عبد الرحيم الكامل”، لجلسة 8 يوليوز القادم، من أجل استدعاء عون سلطة للادلاء بشهادته في الملف، بعد تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.
وكشفت مصادر لـ.إحاطة.ما، أن تفاصيل القضية تعود لشهر يناير الماضي، حينما تمكنت مصالح الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية من اعتقال المعني بالأمر، متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 11 مليون سنتيم داخل مسكنه المتواجد بحي “الداوديات” بمدينة مراكش.
ووفق ذات المصادر، فإن عملية إعتقال المعني بالأمر جاءت على خلفية شكاية تقدم بها مستثمر معروف مقيم بالديار السويدية لرئاسة النيابة العامة، بعدما تعرض للابتزاز مقابل حصوله على بعض التراخيص الإدارية، من طرف الرئيس المذكور.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن قرر إيداع المستشار البرلماني “الكامل” رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “الأوداية” المتواجد ضواحي مراكش، وذلك بعدما رفض منحه السراح المؤقت.
