أدان مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء تنفيذ السلطات المحلية بالمدينة لعملية إفراغ مكتب محامي يوم 15 يونيو الجاري، معتبرة ذلك بالتعسفي ومحملة السلطات مسؤولية الاضرار الناجمة عن ذلك.
وأوضح المجلس في بلاغ صادر عن نقيب المحامين بالدار البيضاء حسن بيراوين أن هذا الاخلاء اتسم بالتعسف والخرق السافر للقانون ومحاباة مالك العقار بشكل استثنائي في ظل حالة الطوارئ الصحية، ومس بحصانة مهنة المحاماة وحصانة مكتب المحامي التي أقرها القانون ونصت عليها الاتفاقيات والأوفاق الدولية، باعتبارها تشكل جزءا من حقوق المتقاضين الأساسية وتحمي مصالحهم وأسرارهم ووثائقهم،
كما أكد المجلس أنه يحمل كامل المسؤولية في هذا الوضع للسلطة الجماعية التي أصدرت القرار بالإخلاء دون مراعاة أن الأمر يتعلق بمكتب محام، وكذلك للسلطة المحلية التي سهرت على تنفيذه، وللجهة القضائية التي ساهمت في التنفيذ. معتبرا أن هذه السلطات مطالبة بمعالجة هذا الخلل خصوصا بعد وقوفها على إخفاء الطرف المستفيد لوقائع مؤثرة، كما يطالب المجلس جميع هذه السلطات بالتراجع الفوري عما قامت به والعمل على تمكين المحامي من ولوج مكتبه واسترجاع محله المهني بجميع محتوياته، واجراء المساطر الضرورية وتسريع وثيرة الأبحاث القضائية ضد كل من أوقع هذه السلطات بشكل مباشر أو غير مباشر في الخطأ.
وشدد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أنه سيبقي هذا الملف مفتوحا، لاتخاذ جميع الإجراءات والمواقف التي يتطلبها الوضع من أجل رفع هذا الخرق السافر، ومن أجل تجنب تكراره مستقبلا.
من جهتها نددت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء بعملية إخلال مكتب زميلهم المحامي، معتبرة ذلك خرقا لحالة الطوارئ و تحايلا صارخا على القانون، و على جميع الضوابط القانونية سواء الدولية أو المحلية المؤطرة لإفراغ مکاتب المحامين والمشرعة لحماية حرمتها وحماية الموكلين وأسرارهم.
وأكدت الجمعية إدانتها المطلقة لهذا الفعل المرتكب من طرف رئیس مقاطعة سيدي بليوط والسلطات الإدارية المنفذة للقرار، وللخرق السافر للقانون والإجراءات المصاحبة له في مثل هذه الحالات ولحرق حالة الطواري والذي أضر حسبها بالمحامي و موكليه اشد الضرر، معبرة عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع المحامي في محنته.
كما طالبت الجمعية رئاسة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من وجب لتحقيق الردع اللازم في مواجهة هذه الحروقات. وعزمها اتخاذ كافة الأشكال النضالية و التصعيد منها إن لزم الأمر ذلك، للذود بكل غالي و نفيس في سبيل الدفاع عن المهنة و ممتهنيها في مواجهة كل متطاول ضدا في القانون. مؤكدة تتبعها عن كتب لما ستؤول إليه الأمور و بقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم حتى زوال ما اعتبرته بالغمة.
