ثمن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، مضامين الجلسة التي جمعته بوزارة العدل أمس الخميس، والتزاماتها المتبادلة خاصة في الشق المرتبط بمأسسة الحوار.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن ارتياحه لمسار معالجة النقط العالقة منذ أكثر من سنتين وأساسا منها، توفير الأمن والحماية القانونية لموظفي المحاكم، ومراجعة مرسوم تعويضات الحساب الخاص والتنفيذ الزجري بما يرفع الحيف عن موظفي السلالم الدنيا، وتنظيم مباراة إدماج حاملي الشهادات، وإقرار مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة.
ويتطلع المكتب الوطني للإسراع بالحسم في بعض الجزيئات التي أخرت إعلان اتفاق نهائي، كما يعبر في الوقت ذاته عن استعداد النقابة الديمقراطية للعدل كشريك ملتزم في تقديم كل الدعم والمقترحات الممكنة لتطوير وضعية وأداء موظفات وموظفي القطاع وفق ما يخدم مسار مشروع الإصلاح ويدعم متطلباته.
وجدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ له، تشبثه بمتابعة الحوار والبحث عن الحلول الممكنة لباقي النقط وعلى وجه الخصوص إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية والمتصرفين، وتمكين المهندسين من تعويضات الحساب الخاص، والإسراع بإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط للوجود، وكذا ملف البنايات وفي مقدمتها سوق الأربعاء واليوسفية وفاس وطنجة.
