في وقت ينتظر فيه المغاربة بتلهف كبير استقالة مصطفى الرميد من الحكومة إثر فضيحة عدم التصريح بسكرتيرته لصندوق الضمان الإجتماعي، والتي توفيت بسبب أمراض خطيرة ومزمنة، طفت على السطح فضيحة لا تقل حجما وخطورة عن فضيحة وزير الدولة في حقوق الإنسان، وبطلها هذه المرة هو وزير الشغل والإدماج المهني ورئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (يا حسرة !) محمد أمكراز.
وكشف موقع “برلمان.كوم” أن هذا الوزير، الذي يتوفر بدوره على مكتب للمحاماة بمدينة أكادير، لم يصرح بالعاملين في مكتبه، ومنهم التالية أسماءهما وصفاتهما ووضعياتهما :
• دليمي ابراهيم، ويتقاضى أجرة 2000 درهم شهريا، ولم يصرح به في صندوق الضمان الاجتماعي
• فتيحة أولاد، وقد اشتغلت لدى مكتب محمد أمكراز، الفترة من 2009 إلى 2010، ثم عادت لتشتغل مرة أخرى في مكتب أمكراز سنة 2016 بأجرة لا تفوق 1500 درهم للشهر، دون أن يصرح بها في صندوق الضمان الاجتماعي، علما أن هذا الراتب يشكل نصف الحد الأدنى من الأجور.
وأكد الموقع أن الوزير محمد امكراز، هو المسؤول الإداري والحكومي على اقتراح وحسن تطبيق القوانين المنظمة للشغل، كما أنه هو نفسه المسؤول الإداري والحكومي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب.
