شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب نقاشا حادا ما بين الفرق البرلمانية وما بينها ووزير الاتصال على خلفية نقل القناة الثانية لسهرة جينفر لوبيز، حيث خرج عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بتصريح قوي قال فيه إنه “لا يمكن أن يكون مسؤولو الاعلام أكثر من الوزراء الأربعة الذين قدموا استقالاتهم” داعيا الفرقاء السياسيين إلى “مزيد من الوضوح في التعاطي من هذه القضايا المجتمعية”.
واعتبر بوانو في إطار التفاعل مع سؤال لفريقه حول “بث القناة الثانية لحفل رقص العري في مهرجان موازين”، أن الدستور ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ولا يمكن أن يكون مسؤولون فوق الوزراء الذين قدموا استقالاتهم.
وأشار إلى أن تعاقب الأحداث خلال أسبوع واحد من عري ونقله في القناة الثانية وصور “فيمن” في حسان واعلان مغني تضامنه مع مثليين والافتراء على حديث نبوي “أمر غير عادي”، مؤكدا أن القضية ترتبط بقيم المغاربة وبالسيادة الاعلامية.
أما عادل بنحمزة عن الفريق الاستقلالي فقد أعرب عن استغرابه لتعاطي الحكومة مع مسؤولي قطاع الاعلام السمعي البصري العمومي بنوع من التشكي، وأكد على ضرورة أن تتحمل هذه الأخيرة مسؤولياتها السياسية إذا كانت هناك قناعة بالنسبة للحكومة أن المسؤولين على القطاع لا يحترمون شعور المغاربة
وقال إن “الأمر يقتضي جرأة سياسية ولا يفترض أن تتحول الحكومة إلى جهاز لبعث الرسائل والتشكي”.
ومن جهته، اعتبر النائب عبد اللطيف وهبي عن فريق البام أن “رئيس الحكومة لم يقم بمنع المغنية التي كان يعرف طبيعة غنائها، والآن تقومون بتوظيفها سياسيا”، متسائلا كيف يطلب رئيس الحكومة رأيا استشارية في رقصات المغنية لوبيز.
وأكد وهبي أنه ليس من حق الحكومة في مراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في موضوع التشكي من بث القناة الثانية لحفل لوبيز.
ومن جهته، قال وزير الاتصال مصطفى الخلفي، إنه يثق في المؤسسات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لاتخاذ القرار السليم الذي ينسجم مع أخلاق وقيم وصورة المغرب، وذلك بشأن بث القناة الثانية لسهرة في إطار مهرجان موازين.
وأوضح الخلفي أن الفصل 165 من الدستور ينص على أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هي المخولة بالسهر على احترام القيم الحضارية الاساسية للمملكة وقوانينها.
وذكر في هذا السياق بأن الخطوة الأولى المتخذة تمثلت في مراسلة الرئيس المدير العام للقطب العمومي وتوجيه رسالة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وتوجيه رسالة للجنة أخلاقيات القناة الثانية ورسالة للرئيس المدير العام تثبت الموقف، مشددا على أن سلوك الحكومة ينص على أن استقلالية الاعلام العمومي تمارس في إطار احترام القانون.
في السياق ذاته، وفي رد على سؤال داخلي للفريق الحركي حول المنع الذي تعرض له فيلم سينمائي ، اعتبر الوزير أن حرية الإبداع مضمونة وليس هناك تراجع عنها، غير أنه دعا إلى التمييز بين الإبداع والمس بالأخلاق كما ينص على ذلك قانون الصناعة السينماتوغرافية، مضيفا أن عدم السماح بالترخيص لتوزيع الفيلم المذكور اتخذ في إطار القانون.
