أصدرت محكمة تيزي وزو، شرق الجزائر، الثلاثاء، أحكاما بالسجن تتراوح بين 6 أشهر وسنة بحق خمسة متظاهرين من أصل 14 كانت النيابة طلبت سجنهم خمس سنوات لمشاركتهم في مسيرة للحراك، كما أفادت منظمة للدفاع عن سجناء الرأي.
والمتظاهرون الأربعة عشر، وأصغرهم عمره 19 عاماً، أوقفوا، الجمعة، وأودعوا الحجز الاحتياطي بشبهة “التجمهر غير المسلّح” و”إهانة هيئة نظامية”، وذلك أثناء تجمّعهم قرب محكمة تيزي وزو (100 كلم شمال-شرق الجزائر العاصمة) للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين، منتهكين قرار منع التجمعات بسبب وباء كوفيد-19.
وكانت العقوبة الأشد ضد ثلاثة أشخاص حكموا بالسجن النافذ سنة مع إيداع الحبس فورا لواحد منهم بتهمة حمل سلاح أبيض، كما أوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، بينما تم الحكم على اثنين بالحبس ستة أشهر نافذة لكن بدون إيداعهم السجن. وتمت تبرئة تسعة متهمين.
وتجمع عشرات الأشخاص امام المحكمة طوال يوم الإثنين لدعم المتهمين وحتى صدور الأحكام فجر الثلاثاء، بحسب صور نشرها مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي.
والثلاثاء، تم توقيف الصحافي عبد الكريم زغيلاش، مدير إذاعة تبث عبر الإنترنت من قسنطينة (شمال شرق)، وتم اقتياده مباشرة إلى المحكمة، بحسب لجنة الإفراج عن الموقوفين.
وفي جنوب البلاد أيدت غرفة الاتهام لمحكمة أدرار الحبس الموقت للناشط الحقوقي موحاد قاسمي الموقوف منذ 14 يونيو بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، بحسب المصدر نفسه.
وجرت تظاهرات متعدّدة في ولايات جزائرية أخرى، الجمعة، حيث تم توقيف ما يقارب 500 شخص أطلق سراح أغلبهم.
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين فإنه إضافة إلى موقوفي تيزي وزو تم إيداع عشرة متظاهرين الحبس.
ووفقاً لمدافعين عن حقوق الإنسان فإن السلطة، عبر إحكام قبضتها على الناشطين في الحراك، تسعى إلى منع قيامه من جديد بعد رفع الحجر الصحي.
