تم إلغاء تكليف سمير شعابنة من وزارة الجالية الوطنية في الخارج، بعد أيام من تعيينه بهذا المنصب ضمن تعديل وزاري، لرفضه التخلي عن جنسيته الثانية وهي الفرنسية، وفق ما ذكر مصدر رسمي السبت.
وينص القانون على وجوب أن يحمل كل مواطن “الجنسية الجزائرية دون سواها” لتولي الوظائف العليا في الدولة، ولا سيما منصب الوزير.
وتم تعيين شعابنة، النائب عن الخارج المنتخب في الدائرة القنصلية لمرسيليا (جنوب فرنسا) وزيرا منتدبا مكلفا الجالية الوطنية في الخارج خلال تعديل وزاري في 23 يونيو.
ووافق شعابنة، وهو فرنسي جزائري وفقا لوسائل الإعلام المحلية، على تولي الحقيبة وباشر مهامه “من دون أن يصرح أنه يحوز على جنسية مزدوجة”، وفق بيان أصدرته الحكومة الجزائرية السبت.
وأوضح البيان أنه “طُلب من السيد شعابنة الامتثال إلى الأحكام المنصوص عليها في القانون المؤرخ في 10 يناير 2017 (…) والتخلي عن الجنسية الأجنبية”.
وأضاف البيان “أمام رفضه وبقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فقد تم إلغاء تعيين السيد سمير شعابنة (…) وتبعا لذلك فلم يعد عضوا في الحكومة”. ولم يعرف بعد من سيخلف شعابنة.
