جدد البرنامج التصعيدي الجديد، الذي أعلنته النقابات المركزية، الأمل في قواعدها، خاصة في قطاع الصحة، الذي يعيش احتقانا غير مسبوق.
وقال محمد الديب، الكاتب العام المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، في تصريحات لموقع “إحاطة.ما”، إن الشغيلة الصحية ستنظم مسيرات ووقفات احتجاجية ابتداء من الثلاثاء القادم، للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ جميع بنود اتفاق 5 يوليوز 2011.
وحسب الديب، فإن الحكومة جمدت الحوارات القطاعية، ويغلب على حواراتها في جلسات الحوار الاجتماعي، لغة الوعود والتسويفات، بل إنها ترفض إثارة الاتفاقات السابقة وتحاول التملص منها، كما تحاول الوصول إلى مناقشة نقط جديدة على حساب النقط القديمة.
الإضراب عن العمل، خطوة لم تصل النقابات بعد إلى مرحلتها، “في المرحلة الأولى ستكون وقفات ومسيرات، ستتوج يوم 29 من هذا الشهر بمسيرة وطنية تشمل جميع القطاعات وليس الصحة فحسب، وتشارك فيها النقابات المتحالفة، لكن بكل تأكيد ستكون هناك خطوات تصعيدية إذا تجاهلتنا الحكومة مرة أخرى”.
وتطالب الشغيلة الصحية برفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية ومساواتها بين جميع الموظفين، وتمكين موظفي المراكز الإستشفائية من الاستفادة من الإلحاق ووضع رهن الإشارة كباقي الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى. كما تطالب بالإسراع في تغيير القانون الأساسي للمراكز الإستشفائية.
النقابات الصحية تتمسك كذلك، بخلق وتقنين لجنة يسند إليها البث في إنتقالات الموظفين بين مختلف المراكز الإستشفائية وتضم ممثلين عن الموظفين.
تسوية وحل وضعية موظفي المراكز الإستشفائية حاملي الإجازة والماستر والدكتوراه بإعتبارها حق وليس إمتياز، مطلب آخر تصر على تحقيقه النقابات، إضافة إلى الزيادة في قيمة التعويض عن الحراسة الإلزامية أخذا بعين الإعتبار طبيعة العمل في المراكز الإستشفائية، الذي يختلف عن نظيره في باقي المؤسسات الإستشفائية كما وكيفا.
