عقد المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الثلاثاء 30 يونيو، اجتماعا طارئا، لتدارس قرار متابعة رئيسه “محمد المديمي” في حالة اعتقال من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، على خلفية مجموعة من الشكايات الموجهة ضده من طرف عدة جهات، في مقدمتها وزير الداخلية الذي نصب نفسه طرفا ومدافعا عن عامل إقليم الحوز السابق المسمى (ي.ب).
وعبر المركز في بيان له توصل موقع إحاطة.ما بنسخة منه عن تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيس المركز “محمد المديمي” الذي تم اعتقاله بعد سياسة انتهجت ضده، منذ مدة طويلة، تعرض خلالها لمضايقات من عدة جهات أثناء ممارسته لعمله الحقوقي، بالرغم من كون هذا العمل الذي كان يقوم به يستند للمواثيق الدولية ذات الصلة بالجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان وللقانون المنظم للجمعيات بالمغرب وللنظام الأساسي للمركز، حسب ذات البيان
وندد المركز في بيانه بالتراجعات الخطيرة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات بالمغرب، وفي طليعتها حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها المكفولة بمقتضى المادتين 25 و28 من الدستور، كما ندد بالسياسة الهادفة إلى المساس بالمنظمات والجمعيات العاملة في حقل حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال ممارسة قواعد الضبط والتقييد والتحكم والتضييق في ممارسة عملها واعتقال الناشطين الحقوقيين، وذلك في خرق سافر لالتزامات الدولة المغربية الملقاة على عاتقها، والتي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تلزمها بحماية العاملين في مجال حقوق الإنسان.
وطالب المركز في بيانه بإطلاق سراح رئيسه “محمد المديمي” الذي يصف اعتقاله، بكونه اعتقالا تعسفيا وغير مبرر وذو طبيعة انتقامية، وذلك بدون أي قيد أو شرط مع رد اعتباره وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والحقوقيين والصحافيين.
وختم ذات البيان، أن المركز طالب الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها في مجال تخليق الحياة العامة ومجابهة رموز النهب والفساد والاستبداد ومتابعتهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة من طرفهم وسن قانون الإثراء الغير مشروع وهي القضايا التي تشكل خطرا على السلم الاجتماعي وليس معاقبة الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
