وضع فريق حزب الإستقلال في مجلس النواب، اليوم الجمعة 03 يوليوز، قضية المهنيين في قناة ميدي1 تيفي على طاولة عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة والوصي على قطاع الإتصال.
وتسأل الفريق الإستقلالي في سؤال كتابي موجه إلى الفردوس حول ظروف إشتغال العاملين بقناة ميدي1 تيفي، والإجراءات التي سيتخذها الوزير لتجاوز تداعيات الأزمة الإجتماعية داخل القناة، وكذا إستهداف حرية الرأي والتعبير، وإصرارى إدارة المؤسسة على الإنفراد بالقرارات والمغامرة بالأمن الصحي لمستخدمي القناة.
وأكد الفريق النيابي لحزب الإستقلال أن قناة ميدي1 تيفي وهي احدى القنوات الوطنيه المهمة ذات الاشعاع المحلي والدولي تعيش توثرا اجتماعيا غير مسبوق، مشيرا أنه منذ عدة اسابيع تباشر إدارة المؤسسة عملية دمج غريبه تقضي بتجميع كل العاملين في إذاعة البحر الابيض المتوسط والقناة التلفزية والعاملين في مكتب القناة بالرباط في المقر المركزي للقناة التلفزية في طنجة.
ويأتي ذلك حسب الفريق الإستقلالي في وقت تحث فيه كل الاجراءات الحكومية على أهمية التباعد الاجتماعي في اماكن العمل، ويعبر فيه العاملون في هذه القناة الوطنية عن رفضهم لهذه الخطوات باعتبار مخاطرها الصحية في ظل الجائحة وكلفتها الإجتماعية.
وشدد فريق حزب الإستقلال في مجلس النواب على أن صحافيين داخل القناة يعانون من تضييقات متواصلة على حقوقهم في الرأي والتعبير رغم ما يبذلونه من جهودات مضنية في أداء رسالتهم الاعلامية والدفاع عن السيادة الاعلامية للمملكة في سياق إستهدافها من عدة أطراف، وأن هذه الخطوات التي باشرتها ادارة قناة ميدي 1 تي في تأتي في ظل تجاهل تام للمهنيين الذين لم يستشاروا في القرار في اي من مؤسسات الشركات الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالنقابة او مندوبية الاجراء او لجنة الصحة او لجنة المقاولة المعطلة، وأنه بعد خروج الصحافيين والمهنيين في وقفة احتجاجية ضد سياسة الادارة، أصبح وضع القناة ينذر بمآلات سيئة لهذا التوتر الإجتماعي على أداء هذه المؤسسة.
