إعترف حزب العدالة والتنمية بمخالفة قيادييه مصطفى الرميد ومحمد أمكراز والوزيرين بحكومة سعد الدين للقانون لعدم تصريحهما بمستخدميهم بمكتبي المحاماة الخاصين بهما في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مؤكدا أنهما لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.
وأوضحت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها أنه بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، “أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”.
وعبرت الأمانة العامة للحزب عن تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي.
كما نوهت الأمانة العامة لحزب المصباح بمسارعة مكتب محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
