دعا زعماء أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، الأربعاء بالرباط، إلى تحضير جيد للانتخابات المقبلة وإلى تعزيز ثقة الناخبين في هذه الاستحقاقات.
وأوضح قياديون حزبيون، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وذلك في إطار اللقاءات المزمع عقدها على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن تعزيز ثقة الناخبين في الاستحقاقات المقبلة ستمكن من إنجاح العملية الانتخابية وتسجيل نسب مشاركة مهمة.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للحركة الشعبية، امحند العنصر، أن هذا الاجتماع حاول التركيز على تحديد طريقة العمل المتبعة خلال الانتخابات المقبلة والتحضير لكيفية اشتغالها، مسجلا أن الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب قدموا اقتراحات تتعلق بمنهجية تنظيم هذه الاستحقاقات وكيفية تعزيز ثقة الناخبين.
وأشار العنصر إلى أن الأحزاب ستقدم مذكرات بهذا الخصوص خلال العشر الأيام المقبلة، حيث سيتم تنظيم اجتماع آخر لمناقشتها، مبرزا أنه تم خلال هذا الاجتماع إزالة اللبس حول تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تم التأكيد على أنه لن يكون هناك أي تأجيل لهذه الانتخابات، إلى حدود الساعة، رغم استمرار جائحة كوفيد-19.
من جانبه، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن موقف الحزب من التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة “ينطلق من كون أن هذه المعركة تأتي في ظروف خاصة يتعين أن ننجح فيها جميعا”، موضحا أن “النجاح فيها يقتضي أجواء سياسية تركز على الثقة والمصداقية والمصالحة بين المواطن والشأن السياسي، قبل الدخول في تفاصيل القوانين الانتخابية وما يتعين تعديله على هذا المستوى”.
وأضاف بنعبد الله، أن الأحزاب السياسية ستسعى إلى تقديم مذكرات تفصل لكل الإجراءات ذات الطابع القانوني والسياسي، والتوصل إلى توافق حول المنظومة الانتخابية والمنظومة السياسية التي تؤطرها.
من جهتها، قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن هذا الاجتماع شكل مناسبة للتأكيد على “الظرفية الاستثنائية” التي تعيشها المملكة، جراء جائحة كوفيد-19، والتي يمكن أن تستمر، وكذا على عامل إعادة بناء الثقة من أجل إنجاح العملية الانتخابية كمحطة أساسية في تعزيز البناء الديمقراطي بالمملكة.
وأضافت منيب، أنه تمت مناقشة مجموعة من المداخل ”من أجل إعادة بناء الثقة، وخلق انفراج سياسي، يمكنه أن يشجع المغاربة على مشاركة نوعية وفاعلة، لكي ننتقل بهذه المحطة إلى محطة جديدة واستثنائية في تاريخ الانتخابات في المغرب”، مسجلة أنه تم “تقديم مقترحات عملية بخصوص إصلاح قانون الأحزاب السياسية والعملية الانتخابية برمتها، من أجل ضمان نزاهتها ومصداقيتها”.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، السيد عبد الصمد عرشان، أن الحزب دعا خلال هذا الاجتماع إلى النهوض بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، لاسيما بعد جائحة كورونا، وذلك من أجل تعزيز مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد عرشان أن ضمان مشاركة مهمة في الانتخابات المقبلة سيمكن من التوفر على خارطة سياسية واضحة المعالم وتعزيز المسار الديموقراطي، داعيا الأحزاب السياسة إلى الاضطلاع بدورها في تأطير المواطن وتحسيسه بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.
من جهته، قال الأمين العام لحزب الأمل، محمد باني، أن الحزب اقترح خلال هذا الاجتماع مراجعة اللائحة الوطنية وذلك بتوزيعها على جهات المملكة ال12، حتى يتسنى لجميع الأحزاب الإطلاع عليها.
وأضاف السيد باني أن الحزب طالب كذلك بإلغاء العتبة الانتخابية والاعتماد على الأصوات المحصلة فقط، مشيرا الى أن الاجتماعات المقبلة ستشكل محطة للاستعداد الجيد لهذه الانتخابات.
ويندرج هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية بالرباط وحضره على الخصوص الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، في سياق منهجية التشاور المثمر والحوار البناء التي تعتمدها الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى ومنها مسألة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، والتي تعتبر سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
