كشفت مصادر مطلعة أن النقابات الصحية تستعد للاحتجاج ضد وزارة المالية، بسبب ما تعتبره حيفا تمارسه ضد موظفي الاستشفائية الجامعية بالدار البيضاء وفاس ومراكش، إذ ترفض تمتيعهم بالحق نفسه الذي يتمتع به موظفو المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط في ملف التقاعد.
وقالت نفس المصادر إنها ستصعد احتجاجاتها لفرض المساواة بين الموظفين، في مسألة التقاعد، إذ يستفيد موظفو مركز الرباط من خدمات الصندوق المغربي للتقاعد، ويحصلون على تقاعد يصل إلى110 بالمئة، فيما لا تتعدى نسبة استفادة باقي الموظفين التابعين إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 33 بالمئة، وهو ما يعتبر، تضيف ذات المصادر، حيفا وتمييزا بين نفس الفئة.
الغريب توضح المصادر هو أن الموظفين الذين ينتقلون إلى الرباط يلحقون بنظام الصندوق المغربي للتقاعد، ويحتفظ بالنظام نفسه أيضا الذين يغادرون المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا إلى مركز آخر.
وحسب ما نقلته ذات المصادر فإن وزارة الصحة راسلت رئاسة الحكومة في هذا الملف، وراسل رئيس الحكومة بدوره وزارة المالية، غير أن ردها كان ملغوما، إذ عزت استفادة هؤلاء الموظفين من نظام الصندوق المغربي للتقاعد إلى أسباب غير واقعية، بتأكيدها على أن موظفي مركز الرباط كانوا يستفيدون من هذا النظام منذ عهد الحماية، في حين أن المركز لم يحدث إلا سنة 2003.
واقترح الموظفون أن يتم إلحاقهم بالنظام الأكثر عدلا، مقابل توفير ملايين الدراهم التي تهدرها الدولة على نظام غير ناجع، إذ تصل مساهمة الدولة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 12 بالمئة، فيما لا تتعدى مساهمة الموظف سقف 6 بالمئة. وإذا وافقت وزارة المالية على مقترح الموظفين فإن مساهمة الدولة لن تتعدى 2 بالمئة، فيما سترتفع مساهمة الموظفين إلى 10 بالمئة.
التمييز بين موظفي المراكز الاستشفائية في التقاعد يشعل احتجاجات جديدة
