عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، لقاء مع زعماء وممثلي أحزاب سياسية غير ممثلة في البرلمان في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021.
وتناول اللقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المقررة على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مقترحات ومطالب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، المتعلقة على الخصوص بإعادة النظر في القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية ونمط الاقتراع وإلغاء العتبة. وأبرز قياديون وشخصيات حزبية، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمدونة الانتخابات خصوصا فيما يتعلق بنظام الاقتراع والعودة إلى الاقتراع الفردي وإلغاء العتبة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة، كريم هريتان، إن حزبه قدم تصورات “حقيقية” تهدف إلى الرفع من منسوب الثقة بين المواطنين والأحزاب والمؤسسات التمثيلية وتدعيم الانتخابات التنافسية الحقيقية من خلال مراجعة شاملة لمدونة الانتخابات.
وأضاف هريتان، أن حزبه يدعو إلى تعديل مدونة الانتخابات فيما يتعلق أساسا بزجر ممارسات استعمال الأموال في غير محلها، وذلك حفاظا على المال العام وعلى شرعية العمل السياسي في المغرب، كما يدعو إلى اعتماد لائحة نسائية للكفاءات على المستوى الجهوي.
من جهته، قال الأمين العام لحزب العمل، محمد الدريسي، إن حزبه قدم مجموعة من الاقتراحات تهم أساسا نمط الاقتراع والعتبة الانتخابية والدعم، معتبرا أن المهم هو “أن نتجند لتعبئة شاملة للشعب المغربي، وخاصة الشباب، لتكون نسبة المشاركة نسبة مشرفة”.
أما الكاتب العام لحزب النهضة، سعيد الغنيوي، فسجل أن حزبه يعتبر أن إصلاح المشهد الحزبي يمر عبر إصلاح القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ووضع قوانين “ذكية” تحد من الفساد السياسي وتمكن من إنتاج نخب على المستوى المحلي وعلى صعيد المؤسسة التشريعية.
وأشار الغنيوي إلى أن حزبه قدم خلال اللقاء مقترحات تتعلق بالتمويل العمومي وبدعم الكفاءات، بحيث لا يكون التمويل مرتبطا بالتمثيلية داخل المؤسسة البرلمانية أو بعدد الأصوات، بل بالنتائج المحققة في إنتاج الكفاءات، مع إمكانية وضع عقد برنامج بين الأحزاب السياسية والدولة على أساس أن يتم تقديم الدعم بناء على النتائج المحصلة في إطار هذا البرنامج.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال، أحمد بلغازي، إن هذا اللقاء التمهيدي مكن من التعبير عن مقترحات ومطالب من أهمها إعادة النظر في القانون الانتخابي ونمط الاقتراع والحق في الإعلام، معربا عن الأمل في أن تكون الانتخابات المقبلة -كما أرادها جلالة الملك محمد السادس- نزيهة وشفافة وتؤدي إلى إعادة الثقة للمواطن المغربي.
وأشارت زهور الشقافي، الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي، بدورها، إلى أن اللقاء مع وزير الداخلية ناقش الفترة الانتخابية المقبلة ومراجعة قوانين الانتخابات ضمانا للتحضير الجيد للاستحقاق الانتخابي القادم. ومن جانبه، ثمن محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، احترام المغرب للمؤسسات الدستورية بالإبقاء على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، والمقاربة التشاركية المتبعة في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن اللقاء طرح قضايا مهمة تتعلق بالتغيير وإرساء مؤسسات ديمقراطية تحترم قواعدها.
من جهته، أعرب إسحاق شارية، نائب الأمين العام للحزب المغربي الحر، عن الأمل في أن تفرز الانتخابات المقبلة نخبا ووجوها جديدة بإمكانها مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية خصوصا بعد التأثيرات التي أحدثتها أزمة كورونا.
ويندرج هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية بالرباط وحضره على الخصوص الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، في سياق منهجية التشاور المثمر والحوار البناء التي تعتمدها الحكومة لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين بشأن القضايا الوطنية الكبرى ومنها مسألة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، والتي تعتبر سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
