أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى علم العموم أن قرار سحب رخصة الاعتماد من شركة مسيرة الأصول «GLOBAL NEXUS»، وهي شركة مساهمة طبقا للقانون المغربي مقيدة في السجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم 303829، والتي تمارس نشاطها كشركة مسيرة “هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال”، أصبح نافذا وساري المفعول.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار اتخذ عقب اقتراح رفعته الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، برسم العقوبات التأديبية التي اتخذتها على إثر بحث أجري طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل. وبصدور قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1681.20 الصادر في 2 ذي القعدة 1441(24 يونيو 2020) الذي نص على سحب رخصة الاعتماد من شركة التدبير المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية عدد 6898 الصادرة في 9 يوليوز 2020 (النسخة العربية)، أضحى قرار السحب ساري المفعول.
وذكرت الهيئة بأن الإجراءات التأديبية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤطرها النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على سوق الرساميل، والتي تحدد بدقة هذه الاجراءات، والمتدخلين في عملية إصدار العقوبات والأدوار الخاصة التي يقوم بها كل واحد منهم:
وبخصوص المجلس التأديبي فهو جهاز مستقل يتكون من ثلاثة أعضاء، من بينهم قاض يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من وزير العدل، ويتولى رئاسة المجلس، بالإضافة إلى عضوين يتم تعيينهما بصفة شخصية، بعد عملية انتقاء من لدن مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنظر إلى نزاهتهم وكفاءتهم في المجالين القانوني والمالي.
وبالنسبة لمسطرة التحقيق فعلى إثر البحث أو التفتيش الذي يقوم به أعوان محلفون تابعون للهيئة المغربية لسوق الرساميل، والذين تم انتدابهم خصيصا لهذه المهمة، والملزمون بالسر المهني، تحيل الهيئة على المجلس التأديبي كل المخالفات التي سجلت خلال مهام البحث أو التفتيش. وبناء عليه يقوم المجلس بدراسة الوقائع المحالة عليه وفق مسطرة مشمولة بسرية البحث وتكفل تمتيع الطرف المعني بحقه في المعلومة وبحقوق الدفاع، إضافة إلى الحق في مؤازرته أو تمثيله من طرف محام من اختياره خلال جلسات الاستماع إليه أمام المجلس.
ويبدي المجلس رأيه في الوقائع المحالة عليه، ويرفع هذا الرأي إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويقترح عليه حسب الحالات، إما إغلاق الملف عندما تكون الأفعال المؤاخذ عليها غير ثابتة عقب التحقيق، وإصدار عقوبة تأديبية و/أو مالية أو غرامة تأخير، و/أو تحويل الملف إلى السلطة القضائية المختصة بالنسبة للوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية.
وعن إصدار العقوبات التأديبية فيصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل العقوبة بناء على رأي مطابق صادر عن المجلس التأديبي. وفي حال سحب الرخصة، لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الاستماع إلى الشخص المعني أو استدعائه بطريقة قانونية، ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره. يقوم رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل بإشعار المعني بالأمر بقرار العقوبة. ثم ينشر قرار العقوبة ويتم الإعلان عنه للعموم بكل الوسائل المتاحة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بما في ذلك على موقعها الإلكتروني.
ويخضع إصدار قرار سحب رخصة الاعتماد، الذي يعتبر أقصى عقوبة إدارية منصوص عليها قانونيا، للمقتضيات الخاصة الواردة في المادة 9 من القانون 12-43 السالف الذكر، والتي تنص على أن قرار سحب رخصة الاعتماد يتخذ باقتراح من رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مرفوع إلى الوزير المكلف بالمالية، والذي يقوم بسحب الرخصة، عند الاقتضاء، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
ويندرج مسلسل اتخاذ قرار هذه العقوبة في إطار اضطلاع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمهمتها الرئيسية المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية والسهر على حسن سير السوق.
