قاد عبد الفتاح لبجيوي، والي آسفي، صبيحة السبت الماضي، انقلابا على إخوان بنكيران الذين يشرفون على مجلس المدينة ويتولون مسؤولية قطاع التعمير في شخص البرلماني إدريس الثمري، حيث أشرف الوالي، عبر باشا المدينة وقائد مقاطعة المدينة وجميع أعوان السلطة المحلية، على تنفيذ قرار بالهدم في حق عمارة عشوائية في اسم زوجة عبد الرحيم الكوبابي، البرلماني السابق وعضو المجلس الإقليمي الحالي وحليف حزب العدالة والتنمية.
وكشفت معطيات ذات صلة أن الوالي لبجيوي ضغط بنفسه لوضع حد لتلاعبات فساد البناء العشوائي في مجلس مدينة آسفي ووضع حد لسياسة الكيل بمكيالين، حيث جرى التستر على بناء عمارة بأربعة طوابق بدون رخصة في درب سيدي عبد الكريم بالمدينة القديمة، من قبل برلماني سابق وعضو حالي في المجلس الإقليمي، واقتصر عمل مجلس مدينة آسفي على استصدار إجراءات شكلية أحيلت على النيابة العامة قصد تغريم هذه المخالفة دون هدمها. ولم تقم بلدية آسفي بإخبار الوالي وسلطات وزارة الداخلية كما تنص على ذلك القوانين، قبل أن يوضع ملف هذه المخالفة الفاضحة للتعمير في «الثلاجة»، بعدما أصبح البرلماني السابق صاحب العمارة العشوائية حليفا للعدالة والتنمية في انتخابات المجلس الإقليمي.
وأحدث الوالي لبجيوي، حسب ما جاء في صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر الاثنين، زلزالا داخل مجلس مدينة آسفي بعدما وقف بنفسه يطلب تطبيق القانون في حق عضو المجلس الإقليمي، ولم يمهل رئيس مجلس المدينة سوى ساعات قليلة ليصدر وثائق إدارية تبيح للوالي لبجيوي توقيع قرار الهدم واستكمال المسطرة القانونية لتنفيذ هذا القرار عبر رجال السلطة المحلية، وهو الأمر الذي فاجأ البرلماني السابق الذي شيد أربعة طوابق في زقاق ضيق وتاريخي من المدينة القديمة لآسفي، لدرجة أن البناء العشوائي أقيم بدون رخصة وبلا تصاميم وتجاوز السور البرتغالي وأصبح يطل على ساحة سيدي بوذهب و»المريسة» الصغيرة ويهدد المنازل القديمة المجاورة له.
