أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن للحكومة لوحة قيادة واضحة المعالم لضمان الانسجام بين مختلف البرامج والسياسات الموجهة للشباب.
وأوضح رئيس الحكومة، في مداخلته بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يوم الاثنين 20 يوليوز 2020 بمجلس النواب حول موضوع “السياسات العامة الموجهة للشباب ارتباطا بجائحة كورونا”، أن الحكومة تعمل على تطوير كل البرامج الخاصة بالشباب حالا ومستقبلا لأن “شبابنا يستحقون كل العناية، فهم رصيد بلدنا، ورافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لما لهم من قدرة على الابتكار واتخاذ المبادرة ومواكبة التطور التقني والتكنولوجي”.
وسجل رئيس الحكومة أن الحكومة تعتمد عددا من الاستراتيجيات والبرامج المهيكلة لفائدة الشباب، وفي مجالات حيوية مختلفة، مشيرا أساسا إلى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، والاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق سنة 2021، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2025 وبرامج إنعاش الشغل، وغيرها من البرامج التي تدعم الشباب وتضمن إدماجهم في الحياة العامة.
وبسط رئيس الحكومة آليات هذه الاستراتيجيات والبرامج التي تجعل من الشباب الفاعل الأساس لمغرب المستقبل، “ففي مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، هناك سياسات موجهة للشباب تضاف إلى الاستراتيجية الجديدة في مجال التكوين المهني، الذي توليه الحكومة عناية خاصة، إذ قامت بتخصيص منحة للمتدربين، لأول مرة في تاريخ المغرب”.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد جائحة كورونا، اعتبر رئيس الحكومة أنه من الضروري التأقلم مع الوضع الجديد بإعداد برامج خاصة ومواكبة للشباب، لا سيما لولوج سوق الشغل، “إننا نعطي الأولوية لتشجيع المقاولة الذاتية وكذا المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، إذ من المفيد”، يؤكد رئيس الحكومة تحسين المواكبة بمختلف أنواعها سواء التكوين أو التمويل أو البحث عن الأسواق، وتشجيع الشباب لولوج عالم المقاولات، ولقد تم في هذا الاتجاه توفير آلية ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد-19”.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة الأحزاب السياسية إلى اتخاذ مزيد من المبادرات تجاه الشباب في مرحلة ما بعد جائحة كورونا التي أملت واقعا معينا وأفرزت تحديات كبيرة، ومع ذلك “نجح المغرب في تقليص عدد الإصابات وفي عدد الوفيات، كما نجح في تقليص تأثير نسبة العجز والانكماش على الاقتصاد الوطني، خلافا لعدد من دول العالم”.
