أكد المجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء، أن إحداث وتدبير المنتزهات الوطنية يعاني من أوجه قصور مختلفة تحول دون تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها.
وأوضح المجلس، في بلاغ حول تقرير له يتناول تقييم تدبير المنتزهات الوطنية، أنه بالنظر إلى المساحات التي تشملها المناطق المحمية بالمغرب، “تبقى بلادنا بعيدة عن تحقيق الأهداف الدولية المسطرة في المخطط الاستراتيجي للتنوع البيولوجي 2011-2020” الذي تم اعتمدته أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي خلال أكتوبر 2010 في “آيشي” باليابان، والتي تصبو إلى بلوغ مساحة المناطق المحمية نسبتي 17 بالمائة و10 بالمائة، على التوالي، من إجمالي مساحة المناطق البرية والبحرية للبلاد.
فمن الناحية القانونية، بين المجلس أن المسار التشريعي الذي يؤطر المنتزهات الوطنية بطيء وغير مكتمل، مشيرا إلى أن أول نص تشريعي يتعلق بالمناطق المحمية يعود إلى سنة 1934 مع صدور الظهير الشريف المتعلق بالمنتزهات الوطنية.
وحسب المجلس، فقد استمر العمل بهذا النص القانوني إلى سنة 2010، حيث تم إصدار القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، غير أن المرسوم التطبيقي لهذا القانون لم ير النور بعد، مما يعرقل تطبيقه على أرض الواقع.
وفيما يخص تدبير المخالفات البيئية المرتكبة في المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية بشكل عام، فإن تعدد واختلاف الموظفين المكلفين بضبط المخالفات وتحرير محاضر بشأنها يحد من فعالية تدخلاتهم
وأكد المجلس أن الوضعية العقارية للأراضي التي تحتضن المنتزهات الوطنية تحد من عمليات المحافظة على الموارد الطبيعية داخل غالبية المنتزهات الوطنية، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون رقم 22.07 يجب ممارسة حق الانتفاع بالأراضي الواقعة داخل المنتزهات الوطنية دون إجراء أي تغيير أو تعديل على الحالة أو المظهر الخارجي الذي وجدت عليه هذه الأراضي عند نشأة هاته المنتزهات.
ونتيجة لذلك، يضيف المصدر ذاته، تعاني المنتزهات الوطنية في بعض الأحيان من عواقب وخيمة لا يمكن تداركها لاحقا فيما يخص تنوعها البيولوجي، ومن الأمثلة في هذا الصدد المنتزه الوطني لإفران، حيث توجه المزارعون الذين يمتلكون أراضي داخل المنتزه إلى الزراعات الحديثة (حفر الآبار، الري بالتنقيط، زراعة الأشجار، وما إلى ذلك).
وتابع البلاغ أنه من ناحية التدبير العملي للمنتزهات الوطنية، يلاحظ أن تصاميم التهيئة والتدبير، التي تمثل الآليات التي يعتمد عليها تدبير المنتزهات الوطنية، تعرف تأخيرا في إعدادها وتحيينها. كما أن هذه التصاميم حتى عندما تكون منجزة لا يتم استعمالها وتنزيلها كبرامج عمل سنوية مصحوبة بمؤشرات قياس.
وفيما يتعلق بهياكل التدبير والقيادة، لا يتم تدبير جميع المنتزهات الوطنية من طرف وحدات إدارية خاصة، وحتى الوحدات الموجودة لا تتمتع بسلطة اتخاذ القرار.
على صعيد آخر، يعرف تثمين المنتزهات الوطنية، الذي يراد منه تحسين جاذبية المواقع وتنمية السياحة البيئية، تدبيرا محدودا فيما يتعلق بإمكانيات الولوج وتأشير المعالم، وضعفا في استغلال المتاحف الإيكولوجية التي تفتقر للجاذبية، بحيث لا تعكس ما تزخر به هذه المنتزهات من ثروات، وكذلك قصورا فيما يخص التشوير.
وأشار المجلس إلى عدم تسجيل أي من المنتزهات الوطنية على مستوى التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) من أجل تثمينها على الصعيد الدولي.
وسجل أن المغرب يتوفر على أحد عشر منتزها وطنيا تم إحداثها ما بين سنتي 1942و2008 على مساحة إجمالية تقدر ب 2,84 مليون هكتار، ويتعلق الأمر بمنتزهات توبقال وتازكا (تازة) وسوس-ماسة وإيريقي (زاكورة وطاطا) وتلسمطان (شفشاون) والحسيمة وإفران والأطلس الكبير الشرقي (ميدلت) وخنيفيس (طرفاية) وخنيفرة والداخلة.
وأبرز المجلس الأعلى للحسابات المجهودات التي بذلت من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي بالمغرب، مشيرا إلى أنه أصدر مجموعة من التوصيات بهدف تجاوز النقائص التي وقفت عليها مهمة التقييم.
