كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن ثلثي السكان النشيطين المشتغلين (2ر66 في المائة) اضطروا إلى توقيف نشاطهم مؤقتا، خلال فترة الحجر الصحي التي أملتها الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).
وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن هذه النسبة تصل 2ر68 في المائة بين الحضريين و1ر63 في المائة بين القرويين، و88 في المائة بين الحرفيين والعمال المؤهلين، و79 في المائة بين العمال غير الفلاحيين.
وأضافت أن الفئات الأكثر تضررا هم، حسب الحالة في المهنة، المستقلون والمشغلون بنسبة 74 في المائة، يليهم المأجورون بنسبة 65 في المائة وحسب قطاع النشاط، النشيطون المشتغلون في قطاع البناء والأشغال العمومية (84 في المائة)، وفي الصناعة (75 في المائة)، وحسب الفئة الاجتماعية، 72في المائة من النشيطين المشتغلين الذين ينتمون إلى 40 في المائة من السكان الأقل يسرا مقابل 47 في المائة من الذين ينتمون إلى فئة 20 في المائة من السكان الأكثر يسرا.
وحسب المصدر ذاته ، فإن ما يزيد عن نصف الأسر (58 في المائة) لديها على الأقل فرد واحد مشتغل ضمن أفرادها اضطر للتوقف عن العمل جراء الحجر الصحي، 56 في المائة في الوسط الحضري و62 في المائة في الوسط القروي.
وأضافت المندوبية أنه من بين السكان النشيطين المشتغلين الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل أثناء الحجر الصحي، ما يزال (53 في المائة) متوقفون عن العمل واستأنف الثلث (36 في المائة) نشاطه، فيما 11 في المائة منهم يبحثون عن عمل جديد أو في حالة عدم النشاط.
ويلاحظ، حسب البحث، أن نسبة استئناف النشاط الاقتصادي هي أعلى ضمن سكان المدن (39 في المائة) مقارنة بسكان البوادي بنسبة31 في المائة الذين طالتهم البطالة أو عدم النشاط أكثر من سكان المدن 4ر17 في المائة مقابل 7 في المائة، مضيفا أنه قد استأنفت 31 في المائة من النساء اللواتي كن في وضعية التوقف عن العمل نشاطهن، فيما طالت البطالة وعدم النشاط 22 في المائة منهن.
وحسب الفئة الاجتماعية، فإن 31 في المائة من الأشخاص الذين توقفوا عن العمل من بين 40 في المائة من السكان الأقل يسرا قد استأنفوا نشاطهم مقابل 44 في المائة بالنسبة للأشخاص المنتمين لفئة 20 في المائة من السكان الأكثر يسرا.
وواصلت المندوبية أن نسبة الذين استئنافوا العمل بلغت 33 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و32 في المائة في القطاع الفلاحي، و34 في المائة في قطاع الخدمات، و41 في المائة في قطاع التجارة و44 في المائة في قطاع الصناعة.
ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
