عقد الأمناء العامون لأحزاب المعارضة، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأربعاء، ندوة صحفية “عن بعد” لتقديم “المذكرة المشتركة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية”.
وتأتي هذه المذكرة انسجاما مع مقتضيات الفصل السابع من دستور المملكة، الذي يقر بأن وظائف الأحزاب السياسية تتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينها السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفِي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية وفِي نطاق المؤسسات الدستورية، وكذلك استحضارا لمضمون الفصل 11 من الدستور الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي وعلى تجريم المس بها.
وفِي هذا السياق، أكد عبد اللطيف وهبي، أن أحزاب المعارضة الثلاث عقدت هذه الندوة لبسط التعديلات والمقترحات التي جاءت بها المذكرة المشتركة، والتي تتضمن محورين أساسيين يتعلق الأول بالإصلاحات السياسية الديمقراطية، والثاني بالإصلاحات الانتخابية، وذلك استعدادا للورش الانتخابي المقبل، مبرزا أن أحزاب المعارضة تقدموا بمجموعة من الاقتراحات التي تهم عدد من القضايا المتعلقة بالمسطرة والتصويت واللوائح الوطنية والجهوية.
وأوضح وهبي، في كلمة له خلال أشغال الندوة، أن هذه المذكرة تهدف أساسا إلى استعادة الثقة في الحقل السياسي ومصالحة المواطن مع السياسة وتقوية المؤسسات المنتخبة وتعزيز الأدوار الدستورية للأحزاب، وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين، وكذا تخليق الممارسة الانتخابية، مشددا على ضرورة فتح ورش إصلاحي وتعديل قانوني عميق مباشرة بعد الانتخابات القادمة من أجل توطيد الآليات الديمقراطية وتقوية دور الأحزاب وتأهيلها.
من جهته، اعتبر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن هذه المذكرة هي تتويج للمسلسل الذي انطلق بمطالبة الحكومة بفتح نقاش حول مدونة الانتخابات حتى تتم المصادقة عليها هذه السنة لوضوح الرؤية بالنسبة للمواطنات والمواطنين، مؤكدا أن الأحزاب الثلاث تشدد على ضرورة تحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية والسياسية التي تحققت في عهد الملك محمد السادس.
وقال بركة، “لدينا قناعة مشتركة بأن الهدف الأساسي هو تقوية الإصلاح السياسي ببلادنا، وطرح مقترحات من شأنها تقوية إعادة الاعتبار للعمل السياسي وتقوية مساهمة الشباب والنساء في العملية الانتخابية، لذا اعتبرنا أنه من الضروري أن نعمل جاهدين على أن تكون نسبة المشاركة مرتفعة جدا”، مضيفا “نسب المشاركة المرتفعة ستعطي فرصة للمواطنات والمواطنين للتعبير عن آرائهم وتقييمهم للسياسات المتبعة اليوم والاختيارات المستقبلية”.
بدوره، شدد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن أحزاب المعارضة ومن خلال هذه المذكرة تعطي إشارة للساحة السياسية أن هناك رغبة في إحداث مصالحة بين المواطنين والشأن السياسي، موضحا أن المذكرة تضمنت مقدمة سياسية قوية أكدت على ضرورة إحداث انفراج سياسي وحقوقي والعمل على تقوية تموقع الأحزاب وإعادة الثقة للمواطنين في علاقتهم بالشأن السياسي.
وأوضح بنعبد الله، أنه من بين الإصلاحات المهمة التي جاءت بها المذكرة هي ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يجعله قادرًا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور، ويحقق التمكين السياسي للأحزاب، ويعزز وظائفها السياسية والدستورية في تأطير المواطنين، وممارسة الوساطة بين الدولة والمجتمع.
