أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن 8 مستقلين/مشغلين من أصل 10 توقفوا عن النشاط (78 في المائة) بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19)، يعتزمون استئناف أنشطتهم.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن 5ر32 في المائة صرحوا أن استئناف أنشطتهم أسهل في قطاع التجارة، بينما في الخدمات بلغت 18 في المائة، و2ر24 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
واعتبرت المندوبية السامية للتخطيط أن أهم الإكراهات التي تعيق استئناف نشاط المستقلين/المشغلين ،تتمثل في قلة الزبناء (51 في المائة)، ونقص الموارد المالية (29 في المائة).
وحسب المذكرة فإن حدة هذه الإكراهات تختلف من قطاع إلى آخر، حيث تعتبر قلة الزبناء هي العائق الرئيسي للمستقلين/المشغلين في قطاع البناء والأشغال العمومية (70 في المائة)، والخدمات (71 في المائة)، والصناعة (52 في المائة)، في حين أن نقص الموارد المالية هو العائق الرئيسي في قطاع التجارة (51 في المائة) والفلاحة (38 في المائة).
وأوضح البحث أن 50 في المائة من المستقلين/المشغلين الذين توقفوا عن العمل، يتوقعون، في حالة استئناف أنشطتهم، أنهم سيجدون صعوبة في تحمل التكاليف المرتبطة بتنفيذ التدابير الوقائية ضد كوفيد-19، مضيفة أن هذه النسبة ستتراوح بين 31 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و58 في المائة في قطاع التجارة.
ولاستئناف أنشطتهم، يضيف المصدر ذاته، فإن 35 في المائة من المستقلين/المشغلين يودون الاستفادة من المساعدة المالية لدفع التكاليف الثابتة (الكراء، والكهرباء …)، و22 في المائة من برنامج (ضمان – أوكسجين)، و11 في المائة من الإعفاء الضريبي.
ويروم هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 ،وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
