تواصل جهة الدار البيضاء -سطات إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة تغطي مجالات مختلفة ، والتي توفر كل سبل الدفع بعجلة التنمية جهويا و وطنيا ، مما جعل الجهة قطبا حضاريا و اقتصاديا يزداد اشعاعا ،و يكتسب بوتيرة متسارعة موقع الريادة قاريا و إقليميا .
ومع تخليد الشعب المغربي لذكرى عيد العرش المجيد، وفي إطار استحضار مختلف المنجزات الكبرى ، تبرز بجلاء الدينامية الضخمة للجهة ، التي ينظر لها على أنها القلب الاقتصادي النابض للمغرب، لكن الواقع يقول إن هذه الجهة لها ميزات خاصة ، لأنها تساهم في تعزيز التنمية التي لها علاقة أيضا بمجالات أخرى منها الصحة والفلاحة والتجهيزات الأساسية والثقافة.
وما كان لهذه الجهة ، التي تضم أكبر تجمع ديمغرافي على المستوى الوطني أن تحقق الريادة في كل شيء ، لولا توفرها على مؤهلات كبيرة ، خاصة ما تعلق بالعنصر البشري النشيط والمؤهل.
ومادام الشيء بالشيء يذكر، فإن مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط جرى تعميمها في ماي الماضي ، أبرزت أن خمس جهات تحتضن 72 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق على المستوى الوطني، مع الإشارة إلى أن جهة الدار البيضاء – سطات، تأتي في المركز الأول بنسبة 7ر22 في المائة من النشيطين .
فالعنصر البشري المؤهل ، فضلا عن المؤهلات المحلية، هو الكلمة المفتاح، في جلب مزيد من الاستثمارات في مجال الصناعة خاصة ما تعلق بالطيران والسيارات ، وحتى أشياء أخرى من بينها ريادة الجهة مؤخرا في إنتاج مستلزمات طبية منها الكمامات الواقية وأجهزة تنفس الاصطناعي (مائة بالمائة مغربية ) موجهة لكسر شوكة الفيروس التاجي ( كوفيد 19) .
على أن الأهم في هذه العملية برمتها هو أن مجموعة من الوحدات الصناعية الإنتاجية المحلية ، التي تنشط في مجالات مختلفة ، تمكنت بسرعة كبيرة من توجيه أنشطتها لإنتاج عدد ضخم من الكمامات بشكل مكن المغرب من تحقيق اكتفاء ذاتي ، ليتجه بعد ذلك إلى التصدير للدول الأوروبية، علاوة على تقديمها ضمن إعانات متنوعة للدول الإفريقية.
وما دامت عملية إنتاج الكمامات وغيرها من المستلزمات لها علاقة بالصحة في ضوء انتشار كوفيد 19 ، فإن الجهة عملت أيضا على توسيع مجال بنيات الاستقبال عبر تعزيز العرض الطبي، وإقامة مستشفيات ميدانية ، كإجراء استباقي لمواجهة أي طارئ له صله بالفيروس التاجي .
وفي مجال الفلاحة ، تواصل الجهة تحقيق إنجازات في هذا المجال، وذلك من خلال إنتاج كم كبير من الخضروات والفواكه يغطي مختلف فصول السنة ، ويوجه لمناطق الجهة، وحتى لوحدات تشتغل في مجال الصناعة الغذائية.
وفي مجال تربية الماشية ، ومع اقتراب عيد الأضحى ، برزت بشكل جلي مؤهلات الجهة بخصوص العناية بتربية الماشية، حيث أعلنت المديرية الجهوية للفلاحة الدار البيضاء – سطات ، قبل أيام أن الجهة توفر عرضا كافيا من الأضاحي، يصل عددها هذه السنة إلى مليون و450 ألف رأس من الأغنام والماعز، 60 في المائة منها من سلالة الصردي المنحدرة أساسا من إقليمي سطات وبرشيد.
ويتوزع هذا العرض بين كل من سطات (560.000 رأس) ، وبرشيد ( 210.000 رأس)، وبنسليمان (250.000 رأس)، وسيدي بنور ( 200.000 رأس)، والجديدة ( 165.000 رأس) والدار البيضاء ( 3.000 رأس)، ومديونة – النواصر (70.000 رأس)، والمحمدية (15.000 رأس).
وبشأن تداعيات قلة التساقطات المطرية برسم الموسم الفلاحي 2019-2020 ، وتبعا لبرنامج وطني أعدته وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اعتمدت المديرية الجهوية سلسلة من التدابير، يروم بعضها تأمين استقرار أسعار المواد العلفية، والحفاظ على الثروة الحيوانية وخاصة قطيع التوالد، بالإضافة إلى مواكبة ومساعدة الفلاحين .
وبناء على ذلك فقد استفاد مربو الماشية إلى غاية 14 يوليوز الجاري مما مجموعه 450 ألف قنطارا من الشعير المدعم، وذلك من أصل مليون قنطار مخصصة لجهة الدار البيضاء سطات حتى شهر شتنبر القادم .
وفي مجال آخر جرى بمختلف مناطق الجهة ، إنجاز مشاريع طرقية وأخرى تتعلق بتشييد جسور، وأنفاق ، علاوة على تحسين خدمات النقل الحضري ، كما حصل بالدار البيضاء على سبيل المثال لا الحصر .
وما دامت التنمية المحلية لا تستقيم دون وجود مزيد من الاستثمارات ، فقد شكل أول اجتماع للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء – سطات بتاربخ 7 دجنبر 2019 ، الانطلاقة العملية لتفعيل القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع أن المهام الجديدة للمركز الجهوي للاستثمار يجب أن تعمل على تعزيز مكانة جهة الدار البيضاء – سطات كقاطرة للاقتصاد الوطني ، من خلال تقديم المساعدة والدعم ومواكبة المشاريع الاستثمارية ،وكذلك تطوير العرض الترابي بتشاور مع مختلف الشركاء والفاعلين الاقتصاديين في الجهة .
وفي الشق الثقافي شهدت الجهة ، قبل انتشار كورونا المستجد ، دينامية كبيرة عكستها أنشطة شهدتها مختلف مناطق الجهة تغطي مهرجانات وملتقيات وأمسيات فنية وموسيقية ، واستمر بعضها على شكل أنشطة عن بعد .
لقد شكلت الجهة دوما محركا للتنمية المحلية وحتى الوطنية بمعناها الواسع ، وامتد هذا الحضور الوازن حتى خارج الوطن ، لأنها مجال خصب للأعمال بامتياز يتعزز إشعاعه سنة بعد أخرى .
