أصدر حزب حزب الاتحاد الدستوري مذكرة حول مراجعة وتحيين المنظومة الانتخابية بالمغرب، إستعدادا للإستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأشار الحزب أن للواجهة الانتخابية دور حاسم في توجيه النموذج الديمقراطي المرغوب فيه، وتطويره وتحسين الممارسات الانتخابية وتجويدها وفق ما يقتضيه التجاوب مع متطلبات المرحلة ومع ما ستتمخض عنه الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من مخرجات في أفق اعتماد نموذج تنموي جديد ومتجدد لبلدنا.
وتقدم الإتحاد الدستوري في مذكرته بمجموعة من الاقتراحات الرئيسية أولها النظام الانتخابي حيث أكد الحزب على الإبقاء على نظام اللائحة بالنسبة للانتخابات التشريعية، والأخذ بالنظام الفردي بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة، ونظام اللائحة بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة.
وبخصوص العتبة دعا الحزب إلى حذف العتبة بالنسبة للانتخابات التشريعية المحلية والدوائر الجهوية للنساء والشباب، وإلغاء قاعدة اكبر بقية، مع اعتماد الترتيب التسلسلي للنتائج في توزيع المقاعد .
وبالنسبة للقاسم الانتخابي فأشار الحزب أنه أثناء استخلاص القاسم الانتخابي، لا يجب خصم عدد الأصوات الملغاة من عدد المصوتين حسب كل دائرة انتخابية محلية أو جهوية.
وأكد الإتحاد الدستوري على اعتماد لوائح جهوية للنساء والشباب انسجاما مع التوجه الجهوي للمملكة، والرفع من عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية ليصبح عددها الاجمالي 144 مقعدا موزعة بين 96 مقعدا للنساء، و 48 مقعدا للشباب، على أن يتم تحديد أعدادها جهويا حسب معايير كل جهة.
وتجاوبا مع أهمية الجالية وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إقترح الحزب تمثيلية للجالية المغربية على مستوى مجلس المستشارين.
وبخصوص العمليات الانتخابية فتطرق الحزب للتصريحات بالترشيح من خلال تحديد المدة المخصصة لوضع التصريحات بالترشيح في 72 ساعة قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية.
وأكد على أن يكون يوم الاقتراع وسط الأسبوع وان يعتبر يوم عطلة ضمانا لأكبر مشاركة ممكنة، وإضافة ساعة لتوقيت التصويت ليبتدئ التصويت في الثامنة صباحا وينتهي في الثامنة مساءا، وأن تنظم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في نفس اليوم، واعتماد الية جديدة للحد من ظاهرة الاوراق الملغاة .
كما دعا إلى اعتماد الممثل من طرف المرشح بوثيقة مصادق عليها من طرف المرشح، وبخصوص الرموز الوطنية، حذف اعتبار بعض الرموز كسبب لإلغاء النتائج.
أما بالنسبة للتمويل الحزبي والانتخابي وسقف مصاريف الحملات الانتخابية البرلمانية، فرفعا للغموض، وتحقيقا لصدقية تكاليف الحملات الانتخابية وواقعيتها، إقترح الإتحاد الدستوري تحديد التكاليف في حدود سقف خمسمائة ألف درهم (500.000 درهم) لكل مرشح سواء كان بالاقتراع الفردي او مرشحا باللائحة.
ودعا لحذف عتبة الاستفادة وتوزيع الدعم على أساس اربع معاملات :
المشاركة : %30 بالتساوي
التغطية : %35
عدد الأصوات : %15
عدد المقاعد : %20
الدعم السنوي للأحزاب : توزيع الدعم السنوي للأحزاب على أساس القاعدة الآتية:
الدعم بالتساوي في حدود 60 % .
الدعم النسبي في حدود 40 % .
ثامنا: التصريحات بالترشيح لمجلس المستشارين
أما فيما يخص التصريحات بالترشيح المشار إليها في القانون التنظيمي لانتخاب وتأليف مجلس المستشارين في المادة 24 من بابه الرابع فإقترح الحزب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسماء المترشحين من نفس الجنس أو من جنسين مختلفين.
