أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن 3ر68 في المائة من المتمدرسين الذين تابعون دروسهم عن بعد خلال فترة الحجر الصحي الذي أملته الأزمة الصحية بسبب انتشار فيروس كوفيد-19، اعتبروا أن هذه الدروس لا تغطي المقرر بالكامل.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن نصف التلاميذ(1ر50 في المائة)، يعتبرون أن التعليم عن بعد لم يمكن من تغطية المقرر الدراسي بالكامل، ولم يتخذ أية تدابر لتدارك هذا النقص. ويتعلق الأمر، بالخصوص، بالمتمدرسين بالقرى (9ر52 في المائة)، مقابل 8ر48 في المائة من المتمدرسين بالمدن، والذكور (2ر52 في المائة)، مقابل 8ر47 في المائة من الإناث، وطلبة التعليم العالي 6ر59 في المائة، مقابل 8ر45 في المائة من تلاميذ المستوى الابتدائي.
وأضافت المندوبية أن أكثر من ربع المتمدرسين (9ر27 في المائة) يعتمدون على دعم الآباء أو الأقارب أو الجران (7ر39 في المائة في المستوى الابتدائي، و4ر40 في المائة في القطاع الخاص)، و2ر13 في المائة على دروس الدعم الحضورية بعد رفع الحجر الصحي (2ر16 في المائة بين تلاميذ المستوى الإعدادي) و9ر4 في المائة على دروس الدعم عن بعد (7ر10 في المائة بين تلاميذ السلك الثانوي).
وأشار البحث إلى أن الانعكاسات السلبية الرئيسية للتعلم عن بعد، تتمثل في صعوبة الاستيعاب بالنسبة ل(8ر46 في المائة) من المتمدرسين، والإدمان على الأدوات الإلكترونية بنسبة 2ر18 في المائة (22 في المائة بين تلاميذ المدن، مقابل 8ر9 في المائة بين تلاميذ القرى و8ر29 في المائة في القطاع الخاص)، مقابل 4ر16 في المائة في القطاع العمومي، واضطرابات في التركيز بنسبة 1ر16 في المائة (2ر19 في المائة بين تلاميذ الابتدائي و6ر22 في المائة بالقطاع الخاص). من ناحية أخرى، فإن 2ر27 في المائة من المتمدرسين يعتبرون أن التعليم عن بعد ليس أي تأثر سلبي.
وتناول البحث هذه الفصول من بين فصول أخرى، خلال المرحلة الثانية من بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط من 15 إلى 24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم 2169 أسرة، بهدف مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد 19 وتقييم أثار هذا الوباء على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى المواد الاستهلاكية والتعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
