أفاد بنك المغرب بأن المركز المغربي للوساطة البنكية تلقى خلال سنة 2019 ما مجموعه 1458 ملفا كاملا، حول مبالغ موضوع نزاع تناهز 180,4 مليون درهم، منها 645 ملفا تمت معالجتها بنجاح، أي ما يعادل 44 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي برسم سنة 2019، أن 315 ملفا لم يتم التوصل بشأنها لاتفاق وساطة للمعاملات، في حين لا يزال 232 ملفا في انتظار جواب من مؤسسات الائتمان، و175 ملفا قيد المعالجة.
وبحسب التصنيف، فإن النزاعات المتوصل بها تهم أساسا تحصيل الديون (26 في المائة)، والطعون في السجلات المحاسبية (20 في المائة)، وإغلاق الحسابات (20 في المائة)، ووسائل الأداء (12 في المائة)، وإصدار الوثائق (10 في المائة)، والتأمين البنكي (4 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن طلبات الوساطة البنكية قدمها بالأساس الزبناء من الأشخاص الطبيعيين (93 في المائة)، وتهم نسبة 87 في المائة من المعاملات مع البنوك، و12 في المائة مع شركات التمويل، مسجلا أن حوالي 58 في المائة من أصحاب الشكاوى يقطنون بالدار البيضاء.
وعلى غرار السنوات السابقة، تستعرض هذه النسخة من التقرير السنوي حول الإشراف البنكي الإنجازات الرئيسية والتدابير المتخذة على مستوى التقنين البنكي والمراقبة الاحترازية الجزئية وحماية زبناء مؤسسات الائتمان.
كما يتطرق التقرير إلى تطور نشاط ومردودية مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا إلى المخاطر التي تتعرض لها.
