كشف بنك المغرب أن الميزان التجاري تفاقم سنة 2019 بواقع 3.2 مليار درهم ليصل الى 209.2 مليار درهم.
وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، الذي قدم، الأربعاء، أمام الملك محمد السادس، من قبل والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الواردات ارتفعت الى 9.8 مليار درهم مقابل 6.6 مليار درهم للصادرات.
واضاف بنك المغرب أن نسبة التغطية تحسنت بالمقابل بواقع 0.2 نقطة مئوية الى 57.4 بالمائة.
وعلى مستوى الواردات، ارتفعت مشتريات سلع التجهيز بنسبة 5.6 بالمائة الى 127 مليار درهم، نتيجة بالأساس لنمو المقتنيات من الطائرات والمركبات الجوية أو الفضائية الأخرى بنسبة 66.4 بالمائة الى 8 مليار درهم.
الى جانب ذلك تزايدت مشتريات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 4.7 بالمائة الى 104.5 مليار درهم مع تسجيل نمو بنسبة 63 بالمائة الى 4.1 مليار درهم في مشتريات المنتجات نصف المصنعة من الحديد أو الفولاذ غير المسبوك وبنسبة 4.5 بالمائة الى 14.4 مليار درهم بالنسبة للمواد البلاستيكية وبنسبة 22.6 بالمائة الى 4.4 مليار درهم بالنسبة للأسلاك والاعمدة والقضبان من الحديد أو الفولاذ.
واشار المصدر ذاته الى ان الواردات من مواد الاستهلاك النهائية سجلت بدورها نموا بنسبة 4.2 بالمائة لتصل الى 113.1 مليار درهم مدفوعة بالاساس بنمو مشتريات ” قطع وأجزاء السيارات والعربات السياحية” بنسبة 6.7 بالمائة لتبلغ 18.8 مليار درهم، مبرزا انه بالنسبة للمواد الغذائية بلغت المقتنيات 47.8 مليار درهم lمقابل 45.8 مليار نتيجة بالاساس لارتفاع اسعار القمح وتزايد الكميات المستوردة من السكر وعلف الماشية.
ووفقا للتقرير فقد تقلصت بالمقابل الفاتورة الطاقية بنسبة 7.2 بالمائة الى 76.3 مليار درهم، موضحا ان هذا التطور يعزى الى الانخفاض الكبير للواردات من الكهرباء حيث تراجعت من سنة الى أخرى من 2.3 مليار درهم الى 149 مليون درهم نتيجة تعزيز الطاقة الانتاجية الوطنية . ويعكس هذا التطور ايضا تراجعات بنسبة 6.6 بالمائة في مشتريات الغازوال وزيت الوقود وبنسبة 9.9 بالمائة في تلك الخاصة ب”غاز البترول ومحروقات الأخرى ” وذلك ارتباطا بتراجع الاسعار في الاسواق الدولية .
ولاحظ البنك المركزي أنه بموازاة مع ذلك ،أدى ارتفاع انتاج المحطة الحرارية للفحم بأسفي بنسبة 5 بالمائة الى 9.1 مليار درهم في مشتريات ” الفحم الخام والفحم المتكتل وفحم الكوك ” رغم انخفاض أسعارها عند الاستيراد بنسبة 8.4 بالمائة.
من ناحية أخرى، استمر قطاع السيارات الذي يحتل الرتبة الاولى من حيث صادرات المملكة في تسجيل أداء جيد على مستوى فروع الأسلاك و” داخل السيارات والمقاعد ” بنمو بنسبة 8.9 بالمائة الى 32 مليار درهم وبنسبة 14.2 بالمائة الى 4.8 مليار درهم على التوالي.
على النقيض من ذلك، يضيف التقرير، وللمرة الاولى منذ دخول معمل رونو طنجة الخدمة سنة 2012، انخفضت صادرات القطاع بنسبة 1.3 بالمائة الى 33.8 مليار درهم رغم تحسن بنسبة 3 بالمائة في عدد العربات التي تم تصديرها الى 367 ألف عربة وتوسع السوق الى 82 بلدا عوض 77 في سنة 2018.
التقرير أشار ايضا الى انه بموازاة مع ذلك، سجلت صادرات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية نموا بنسبة 4.1 بالمائة الى 60.8 مليار درهم نتيجة على الخصوص لارتفاع صادرات المنتجات الفلاحية بنسبة 9.1 بالمائة الى 26 مليار درهم مضيفا انه وعلى نفس المنوال تواصلت دينامية قطاع الطيران عند التصدير حيث سجلت نموا بنسبة 7.3 بالمائة الى 15.8 مليار درهم.
بالمقابل، تقلصت صادرات قطاع الإلكترونيك بنسبة3.1 بالمائة الى 8.7 مليار درهم وتلك الخاصة بقطاع “النسيج والجلد” بنسبة 2.3 بالمائة الى 37 مليار درهم مع تسجيل تراجع بنسبة 2.1 بالمائة في مبيعات ” الملابس الجاهزة ” وبنسبة 2.4 بالمائة بالنسبة للملابس الداخلية و7.1 بالمائة في ما يتعلق بالأحذية.
وفي ما يتعلق بالفوسفاط ومشتقاته، أبرز التقرير أن تراجع الأسعار الدولية أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 6 بالمائة الى 28.1 مليار درهم بالنسبة للاسمدة وبنسبة 2 بالمائة الى 13.6 مليار درهم للحامض الفوسفوري.
بدورها تراجعت مبيعات الفوسفاط الخام بنسبة 15.6 بالمائة من حيث الحجم و11.9 من حيث القيمة الى 7.3 مليار درهم، مشيرا الى ان مبيعات القطاع انخفضت في المجموع بنسبة 5.9 بالمائة لتصل الى 48.9 مليار درهم.
