أفاد بنك المغرب بأن الطلب الداخلي سجل تباطؤا من 4 في المئة الى 1.8 في المئة سنة 2019، لتنخفض مساهمته في النمو من 4.4 نقطة مئوية الى 2 نقطة مئوية.
وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أنه حسب المكون، تباطأت وتيرة نمو استهلاك الأسر من3.4 في المئة الى 1.8 في المئة، حيث بلغت مساهمة هذا الأخير نقطة واحدة بدلا من نقطتين مئويتين في السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور التأثير المشترك لانخفاض المداخيل الفلاحية، من ناحية، وشبه ركود تحويلات المقاربة المقيمين بالخارج، ومن ناحية أخرى، الشروع، ابتداء من شهر ماي، في المرحلة الأولى من عملية إعادة تقييم الأجور بعد الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي. في المقابل، تسارعت وتيرة استهلاك الإدارات العمومية من 2.7 في المئة الى 4.7 في المئة.
وبخصوص الاستثمار، فقد شهدت وتيرته تباطؤا ملحوظا بواقع 0.1 في المئة في المئة ، لتصبح مساهمته في النمو منعدمة ، ويعزى هذا التطور إلى انخفاض بنسبة 4.7 في المئة، بعد ارتفاع بواقع 38.5 في المئة، وإلى تغير المخزون وارتفاع إجمالي تكوين الرأسمال الثابت بنسبة 1 في المئة بدلا من 1.2 في المئة.
بالموازاة مع ذلك، بلغت مساهمة الطلب الخارجي 0.5 نقطة، بعد مساهمة سلبية في 2018، إذ أدى تباطؤ الواردات إلى التعويض عن تراجع حجم الصادرات من 7.4 في المئة الى 3.3 في المئة إلى التعويض عن تراجع حجم الصادرات من 6 في المئة الى 5.5 في المئة.
