تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة أول أمس، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتداية ضد شركة التدبير المفوض “أمانديس” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء.
وكشفت عبد المنعم الرفاعي، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة، في تصريحه لـ “إحاطة.ما” أن موضوع الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية هو النصب والإحتيال بناءً على الإختلالات التي رصدتها اللجنة الوزارية الخاصة التي حلت بالمدينة عقب احتجاجات سكان طنجة ضد “أمانديس” في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف الرفاعي أن “الاختلالات التي رصدتها اللجنة الوزارية تتجلى في عدم قراءة العدادات بشكل شهري طبقا لدفتر التحملات وعدم احترام هذه القراءة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفواتير، والزيادة في كمية الاستهلاك وتجاوز الأشطر الاجتماعية التي يكون ثمنها منخفضا مقارنة مع الأشطر التي تعرف غلاء ابتداء من الشطر الثالث فما فوق.
وأكد الرفاعي أن الجمعية المغربية استندت في شكايتها على تصريح رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التي جاء فيها أن “شركة أمانديس ارتكبت فعلا العديد من الأخطاء وأنها قامت بمراجعة 8 آلاف فاتورة التي عرفت زيادة غير مبررة، وبعده أكد عمدة المدينة بقبة البرلمان بمراجعة 30 ألف فاتورة شابتها الإختلالات وأن سبب الزيادة هو عدم القراءة الشهرية للعدادات”.
وأوضح الرفاعي أن الجمعية المغربية طالبت في شكايتها من وكيل الملك الاستماع لجميع الأطراف ، رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، وعمدة مدينة طنجة، مشيرا إلى أن الشكاية مقدمة ضد شركة أمانديس وضد كل الأطراف التي قد يتبث تورطها في هذه الاختلالات.
