أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بفتح تحقيق فيما وصفته الحكومة بأعمال منظمة لهز استقرار البلاد بعد نقص السيولة في البنوك ونشوب حرائق ضخمة في الغابات وانقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه.
ويحاول تبون الذي انتخب في دجنبر الماضي، تحقيق الاستقرار بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي أطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة ودفعت السلطات لسجن عدد من المسؤولين بتهم فساد.
كما تحرص الحكومة على احتواء القلاقل الاجتماعية وسط ضغوط مالية نجمت عن هبوط حاد في عائدات الطاقة، التي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وعانى السكان في العاصمة الجزائر ومدن أخرى من انقطاع الكهرباء ومياه الشرب خلال الأيام الماضية ولا سيما أثناء عطلة عيد الأضحى.
وشهدت بعض البنوك ومكاتب البريد طوابير طويلة من الناس الذين كانوا يسعون لسحب أموال لتغطية زيادة النفقات خلال العيد مما تسبب في مشكلات صحية على الرغم من تعليمات بالالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وفي نفس الوقت دمرت حرائق غابات ضخمة آلاف الهكتارات عبر الجزائر مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد للصحفيين بعد اجتماع لمناقشة استيراد لقاحات لفيروس كورونا إن حدوث ثلاث عمليات في نفس الشهر وهي السيولة وانقطاع الكهرباء والماء أمر غريب.
وأضاف أن نقص المياه نجم عن تخريب في محطة تحلية تزود مدينة الجزائر وولايات مجاورة بالمياه.
وقال أيضا إن الحرائق كانت متعمدة وتم ضبط عدة أشخاص يشعلونها في حين تم تخريب بعض أعمدة الكهرباء.
وأضاف أن هناك أعمالا منظمة تهدف إلى إثارة الشقاق وعدم الاستقرار في البلاد.
وتسعى السلطات الجزائرية إلى التهدئة بعد المسيرات الجماهيرية التي شهدتها البلاد العام الماضي وكانت تطالب بإصلاحات سياسية وتحسين مستويات المعيشة مع استعداد تبون لإجراء تعديلات في الدستور لتعزيز الحريات ومنح البرلمان دورا أكبر.
وتم حظر الاحتجاجات في وقت سابق من العام الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتعهد تبون أيضا بتنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد فقط على النفط والغاز وتوفير وظائف وتقديم مساعدات للفقراء.
