أفاد بنك المغرب بأن كل البنى التحتية للأسواق المالية، لاسيما الشمولية منها، اشتغلت، خلال فترة الحجر الصحي من مارس إلى يونيو 2020، على الوجه المعتاد دون حوادث تذكر، مع مستوى عال من المصداقية والجاهزية.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول الاستقرار المالي، الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه الوضعية مكنت المشاركين من إصدار تعليماتهم للأداء وتسويتها في أفضل الظروف، مضيفا أن مؤشرات الرصد كانت قريبة من متوسط مستوياتها قبل تلك الفترة.
وبخصوص مؤشرات السيولة على مستوى النظام المغربي للأداءات الإجمالية خلال تلك الفترة، أشار التقرير إلى أن معامل تدفق السيولة المرتبط بدوران الأموال على مستوى النظام والآجال، الذي يدل على مستوى انتظار أوامر الأداء، سجلت مستويات متوسطة نسبتها 418,64 في المائة و8 في المائة على التوالي.
وأضاف التقرير أن معدل تركيز أكبر خمسة مشاركين على مستوى النظام المغربي للأداءات الإجمالية بلغ، من جهته، 64,53 في المائة في المتوسط، أي مستوى أقل بكثير من عتبة التسامح (80 في المائة).
وسجل بنك المغرب أن المقاصة الصافية متعددة الأطراف التي حققتها مجموعة لنظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية (GSIMT) مكنت من تحسين أداء المبادلات بنسبة 13,29 في المائة في المتوسط خلال فترة الحجر، مما يعكس نجاعة كبيرة للنظام.
