طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش في بيان لها، بوضع خطة إستعجالية لايجاد حلول فورية للمشاكل والتحديات التي أضحت تعيشها مدينة مراكش، بعد تسجيل أعداد مهولة من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية.
وجاء في بيان للجمعية توصل موقع إحاطة.ما بنسخة منه، أنه في الوقت الذي كان الرأي العام يتطلع إلى وضع خطة للتعاطي مع تفشي الوباء وإجرأتها، كشفت وسائل الإعلام بالعديد من التدابير حول إغلاق جل أحياء، إن لم نقل أغلب مناطق مدينة مراكش، وتحديد أوقات جديدة لإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والإستمرار في إغلاق الفضاءات العمومية من منتزهات وحدائق وغيرها، دون أن تخوض التدابير والإجراءات في الجوانب المتعلقة بالجانب الأساسي وهو صحة المواطنات والمواطنين، وقضايا الكشوفات والتحاليل المخبرية سواء السريعة أو تحاليل PCR، ومسألة العلاج سواء بالمؤسسات الإستشفائية بالمدينة أو المستشفى الميداني ببنگرير.
ودعت الجمعية، في بيانها، بإتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية للحيلولة دون إنهيار الوضع بشكل تام وشامل، وتدارك الخصاص، ومواحهة الجائحة بشجاعة وبكل شفافية وضوح، وتمكين الرأي العام من الحق في المعلومة، مؤكدة على إشراك الأطر الصحية بمختلف درجاتها في وضع الخطط وتنفيذها، مع ما يتطلب ذلك من توفير مستلزمات الوقاية والحماية للجبهة الأمامية لمواجهة الجائحة، وإشراك كل المتدخلين في القطاع الصحي عبر آليات تستدمج القطاع العام ومستشفياته، والمركز الإستشفائي الجامعي وبنياته، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والطب العسكري وإمكانياته الصحية.
وطالبت الجمعية في ذات البيان، بتخفيف الضغط على مستشفى إبن زهر مع تأهيله وتزويده بالأطر الصحية الكافية، وتقوية مختبره للقيام بمهامه، وتشكيل فرق لإستقبال الحالات المصابة أو المرجح إصابتها، بكل من مستشفى الشيخ الأنطاكي، مستشفى إبن طفيل التابع للمستشفى الجامعي مع إقتصار هذا الأخير على المصابين والتكفل بهم دون باقي العلاجات الإعتيادية، إضافة إلى تشكيل فريق المتابعة والتكفل بمصحة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وإيجاد مسار آمن يفصل بين علاجات الأمراض الإعتيادية والتكفل بمرضى كوفيد19 بالمستشفى العسكري إبن سينا، والإسراع بفتح مستشفى المحاميد، ومستشفى سيدي يوسف بن علي للتكفل بالمصابين، علما أن الأشغال بهما طالت مدة ليست بالقصيرة.
