التمس ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، الخميس الماضي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بمكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، إدانة متهم متابع من أجل «استغلال عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم (داعش)» بأقصى عقوبة سجنية.
كما التمس ممثل النيابة العامة، حسب صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر غدا، مؤاخذة المتهم بجميع التهم المنسوبة إليه، مع الحكم عليه بعقوبة سجنية في الأقصى استنادا لمحاضر معاينة وحجز المواد الغذائية الفاسدة، مشيرا إلى أن جريمة الغش قائمة، وأن المشرع المغربي يعاقب أيضا على حجز بضاعة بدون سند قانوني.
من جهته، اعتبر دفاع المتهم أن العناصر التكوينية لمتابعة موكله، غير قائمة. وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأن «المتهم، الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس في 15 يونيو الماضي، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية الفاسدة في التمويل المباشر لتنظيم ما يسمى (الدولة الإسلامية بالعراق والشام داعش)، فضلا عن عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بالتنظيم نفسه».
