رفض البنك الدولي منح قرض لمجلس المدينة بقيمة 200 مليون دولار، إلا إذا كان الطلب مصحوبا بضمانة من الدولة. الأمر الذي لم يستسغه وزير الاقتصاد والمالية، الذي تساءل حول ما إذا كان البنك لا يثق في المؤهلات والإمكانات التي تتوفر عليها العاصمة الاقتصادية.
وأعطت الدولة موافقتها المبدئية، خلال الولاية السابقة، التي كان يرأس محمد ساجد، خلالها المجلس، من أجل لجوء المجلس الجماعي للمؤسسة المالية الدولية من أجل الحصول على القرض، لكن البنك الدولي طالب ضمانة مكتوبة وليست شفاهية، ما جعل القرض يتأخر إلى حين تعيين مجلس ورئيس جديد، الذي سيفتح بشأنه مفاوضات مع الحكومة، علما أن عبد العزيز العماري، الرئيس الحالي للمجلس، هو في الوقت ذاته وزير في الحكومة. لكن بوسعيد أكد في تصريحات صحفية أن الملف ما زال يدرس بالحكومة، ولم يتم اتخاذ أي قرار فاصل بشأنه.
وأوضح بوسعيد أن الحكومة بصدد دراسة الملف من جميع جوانبه والمخاطر الممكنة، إذ سبق للمجلس أن اقترض 240 مليون درهم تحت ضمانة الدولة ولم يف بالتزاماته، ما جعل الدولة تتحمل تبعات عدم أداء القرض.
البنك الدولي يطلب ضمانة الدولة لإقراض مجلس مدينة الدار البيضاء
