أوقف رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فائز السراج وزير داخليته القوي فتحي باشا أغا عن أداء مهامه، يوم الجمعة، وقال إنه سيجري التحقيق في أسلوب معالجته الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس و حملة عنيفة شنت ضد المحتجين.
وتزامنت هذه الخطوة مع تقارير عن تصاعد الخلافات بين السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني و باشا أغا وزير الداخلية وهو شخصية مؤثرة من مدينة مصراتة وهي ميناء ومركز عسكري.
ولعب باشا أغا الذي عُين في عام 2018 دورا محوريا في الدفاع عن طرابلس خلال هجوم استمر 14 شهرا شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر على طرابلس.
وتم صد الهجوم في يونيو بدعم عسكري تركي.
ويحظى باشا أغا بتقدير كبير من قبل الداعمين الدوليين لحكومة الوفاق الوطني وقد أعلن خطوات لكبح جماح الجماعات المسلحة التي تمسك بالسلطة الحقيقية في طرابلس. وسمع دوي إطلاق نار بوسط طرابلس بعد فترة وجيزة من إعلان هذا القرار.
وقال مرسوم أصدره السراج إن رئاسة حكومة الوفاق الوطني ستحقق مع باشا أغا خلال 72 ساعة وإن نائبه خالد أحمد مازن سيقوم بمهامه. وكلف مرسوم آخر قوة من المناطق العسكرية المقسمة في غرب ليبيا بقيادة أسامة جويلي وهو قائد من الزنتان ،وهي مدينة أخرى ذات نفوذ عسكري، بالمساعدة في ضمان الأمن بطرابلس.
وأبدى باشا أغا في بيان استعداده للتحقيق ولكنه قال إنه يجب بثه تلفزيونيا لضمان الشفافية.
وتصاعدت منذ يوم الأحد الاحتجاجات على تدهور أوضاع المعيشة والفساد في طرابلس.
واستخدم مسلحون الرصاص لتفريق المتظاهرين وفرض السراج حظر تجول على مدار 24 ساعة لمدة أربعة أيام للتصدي لفيروس كورونا المستجد في خطوة اعتبرها منتقدون تكتيكا للحد من الاحتجاجات.
وقالت وزارة الداخلية بقيادة باشا أغا إنها مستعدة لحماية المحتجين السلميين من الجماعات المسلحة.
وهناك توترات منذ فترة طويلة بين جماعات طرابلس ومصراتة المسلحة. وهيمنت جماعات مصراتة المسلحة على العاصمة لعدة سنوات بعد انقسام ليبيا إلى جناحين متناحرين في غرب وشرق البلاد في 2014. وفقدت فيما بعد وجودها لصالح جماعات طرابلس المسلحة.
