دعت المركزيات الأربعة المكونة من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين للمشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، يوم 29 نونبر الحالي بالدارالبيضاء، دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
وكشفت النقابات الأربعة في بيانها أن قررت تنظيم المسيرة الوطنية الاجتجاجية لحث الحكومة على الزيادة في عامة الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، وإيقاف الطرد التعسفي للنقابيين.
وأضافت المركزيات الأربعة في بلاغها أنها تدعو الجميع للمشاركة المكثفة في المسيرة العمالية الشعبية الاحتجاجية لمواجهة ما أسمته بالهجوم الحكومي على القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار، والتجاهل التام للطبقة العاملة وعموم الأجراء في مشروع قانون المالية 2016، وضرب الحريات النقابية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية والانفراد في اتخاذ القرارات.
