أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش خلال الأسبوع الجاري شاهدين في ملف “عبد الرحيم الكامل” المستشار البرلماني والرئيس السابق لجماعة “واحة سيدي ابراهيم” على أنظار قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالادلاء بشهادة الزور.
وكشفت مصادر لـ إحاطة.ما، أن عملية إحالة المعنيين بالأمر على قاضي التحقيق، جاءت بعدما اتضح للهيئة القضائية أثناء محاكمة “الكامل” في المرحلة الابتدائية، أنهما قاما بسرد وقائع كاذبة لصالح المتهم، قصد التخفيف من التهم الموجهة إليه.
ووفق ذات المصادر، فإن قاضي التحقيق قرر وضعهما احتياطيا بالسجن المحلي “الأوداية” الواقع ضواحي مراكش، بعد متابعتها بالفصل 369 من القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على جريمة شهادة الزور.
وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، وقضت في حق “عبد الرحيم الكامل” المستشار البرلماني والرئيس السابق لجماعة “واحة سيدي ابراهيم” بستة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 600.000 قدرها، بعد تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.
